امکان صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۹/۰۲
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر خلخال
موضوع
امکان صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه
پرسش
آیا با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خصوصا ماده ۷۹ قانون مارالبیان امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه نیز وجود دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ که مستقیماً در دادگاه مطرح میشود امکان استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه با شرایط مربوط فاقد منع قانونی است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه جرایم تعزیری درجه و ۷ و ۸ در صلاحیت دادگاه میباشد و تمامی اختیارات دادسرا به نوعی در خصوص این جرایم در مرحله تحقیقات و صدور رای برای دادگاه نیز لحاظ شده است لذا با رعایت مواد ۳۴۰ و ۳۴۱ و ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه نیز میتواند قرار ترک تعقیب صادر نماید چرا که در جرایم تعزیری ۷ و ۸ قاضی دادگاه همان مواردی را که در دادسرا صورت میگیرد از جمله تحقیقات و احضار و صدور قرارهای اعدادی و قرار نهایی میباشد انجام میدهد.
استنادات واستدلال ها:
۱- در صورتی که اجازه صدور قرار ترک تعقیب به دادگاه داده نشود یک امتیاز ویژه که قانونگذار در جرایم مهم به شاکی داده است و آن عبارت است از اینکه با تقاضای ترک تعقیب به مدت یکسال مطمئن میشود که اگر مشتکی عنه یا متهم مجددا اقدام به اذیت وی نماید میتواند مجددا پرونده را مفتوح نماید از دست میرود. در صورتی که اگر این امتیاز منتفی شود دادگاه در صورت رضایت شاکی باید با قرار موقوفی تعقیب پرونده را مختومه نماید یا اینکه اگر ادله را در بدو امر کافی نداند شاید با قرار منع تعقیب پرونده مختومه شود که این موجب جری شدن مشتکی عنه میتواند باشد.
۲- وفق ماده ۳۴۰ موارد مربوط به دادسرا برای دادگاه نیز ذکر شده است و هر چند قرار ترک تعقیب ذکر نشده است باید توجه داشت که هیچ قرار تامین کیفری نیز در قانون برای دادگاه ذکر نشده است حال نباید تصور نمود که دادگاه حق صدور قرار تامین کیفری ندارد بلکه تکلیف صدور قرار متصور میباشد.
۳- در ذیل ماده ۳۴۱ قانون مارالبیان عنوان شده است که دادگاه در مواردی که مستقیما در دادگاه رسیدگی میشود باید طبق مقررات مربوط اقدام نماید بنابراین صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه نیز امکانپذیر میباشد.
نظر اقلیت
در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار صراحتا صدور قرار ترک تعقیب را توسط دادستان و قبل از صدور کیفرخواست بیان نموده است و هیچگونه اشاره ای به دادگاه کیفری دو نشده است و فلسفه رسیدگی به جرایم با درجات تعزیری ۷ و ۸ تسریع در رسیدگی میباشد لذا قانونگذار قرار ترک تعقیب را برای دادگاه شناسایی نکرده است و و شکایت مجدد ناشی از قرار ترک تعقیب با فلسفه تسریع در رسیدگی در دادگاه منافات دارد.