امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر بیله سوار
موضوع
امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه کیفری
پرسش
آیا امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه کیفری وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بیلهسوار استان اردبیل مورد تایید است و اضافه میشود همانگونه که ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجازه طرح دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم را داده است؛ اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز محسوب میگردد و تقاضای تامین خواسته در خصوص دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم نیز در دادگاه کیفری قابلیت استماع و پذیرش را دارد؛ النهایه دادگاه نیز باید در صدور قرار تامین خواسته، قرار تامین کیفری صادره در خصوص متهم را مدنظر قرار داده و به تناسب آن قرار تامین خواسته صادر نماید.
نظر اکثریت
(امکان صدور ندارد) با توجه به اینکه مقنن در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ صرفاً از بازپرس نام برده است و با ذکر این عبارت که شاکی میتواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد، هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد؛ بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند. به نوعی صدور این قرار را صرفاً در اختیار بازپرس و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داده است؛ لذا دادگاه رأساً نمی تواند چنین قراری صادر نماید. از دیگر سو با امعان نظر به اینکه قرار تامین خواسته صادره از ناحیه بازپرس قابل اعتراض در دادگاه کیفری میباشد، لکن اگر معتقد به این باشیم که دادگاه کیفری میتواند رأساً قرار تامین خواسته صادر نماید مرجع اعتراض و تجدیدنظر آن معلوم نیست لذا این استدلال نیز تقویت کننده این مورد است که قرار تامین خواسته قابلیت اصدار در دادگاه کیفری را ندارد. همچنین با عنایت به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است لذا وقتی ذکری از دادگاه در خصوص امکان صدور قرار تامین خواسته نبرده است؛ این عدم ذکر اراده قانونگذار در عدم امکان صدور این قرار را توسط دادگاه کیفری هویدا میسازد.
نظر اقلیت
(امکان صدور دارد) با بذل توجه بسیط به مواد ۱۵، ۱۰۷، ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه ۵۸۲ مورخ ۷۱/۱۲/۲ و قاعده فقهی الجمع مهما امکن اولی من طرح همانطور که مقنن؛ برای جلوگیری از تضییع حق شاکی امکان صدور قرار تامین خواسته در مرحله دادسرا را پیش بینی کرده است؛ این جهت و سبب (جلوگیری از تضییع حق شاکی) در مرحله دادگاه نیز وجود دارد و به قیاس اولویت امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه وجود دارد همچنین اگر حتی قیاس اولویت را نپذیریم؛ به قیاس منصوصالعله بایستی برای جلوگیری و احتزار از تضییع حقوق احتمالی شاکی به امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه را بپذیریم. همچنین مستنبط از ماده ۱۱۲ قانون فوقالاشعار؛ اگر شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند به درخواست متهم از قرار تامین خواسته رفع اثر میگردد؛ این مورد صراحتاً اشعار میدارد که دادگاه کیفری توانایی رفع اثر از تامین صادره را دارد؛ حال به نظر می رسد چنانچه دادگاه بتواند از تامین خواسته رفع اثر کند و آن را لغو نماید به طریق اولی بتواند آن را صادر نیز بکند چرا که قانونگذار بار امری را بر دوش دادگاه گذاشته که بسیار خطیرتر از مرحله صدور قرار تامین خواسته میباشد.