امکان صدور دستور موقت پس از صدور رای قطعی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر دهاقان
موضوع
امکان صدور دستور موقت پس از صدور رای قطعی
پرسش
آیا با صدور دستور موقت می توان مانع از اجرای رای قطعی دادگاه شد؟ به عبارت دیگر آیا شخص دیگری میتواند ضمن دعوای دیگری یا به نحو جداگانه تقاضای دستور موقت مبنی بر عدم اجرای حکم را از دادگاه تقاضا نماید؟ (مواد ۱۴۷ و ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و مواد مربوط به دستور موقت)
نظر هیئت عالی
طبق ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان و حتی دادگاهی نمی تواند مانع اجرای حکم قطعی محاکم شود؛ مگر با شرایط خاص قانونی ازجمله واخواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و یا تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ و یا سایر موارد قانونی؛ به علاوه توقف عملیات اجرائی در نتیجه رسیدگی قضایی به اعتراض ثالث اجرائی مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در موضوع سوال با دستور موقت مندرج در ماده ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی متفاوت است؛ زیرا اعمال مقررات مواد ۱۴۶ یا ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر رسیدگی و صدور حکم به نفع معترض ثالث اجرائی مانع اجرای حکم قطعی نمی شود؛ بلکه عملیات اجرائی نسبت به مال توقیف شده متوقف میگردد.
نظر اتفاقی
با عنایت به فلسفه و جایگاه دستور موقت که در جهت رفع تعدی یا جلوگیری از آن، یک فرجه ی آنی لازم است و الا خسارات جبران ناپذیری متوجه خواهان میشود یا اینکه موضوع حق از بین میرود به عبارت دیگر منجر به اختلافاتی میگردد که هنگام بروز آن چاره فوری باید اندیشید هر چند آن چاره عبارت از یک تدبیر یا دستور موقت باشد یعنی اگر اقدام موقتی صورت نگیرد دسترسی به خواسته، متعذر یا متعسر میشود. لذا علی رغم فوریت دستور موقت به دلایل ذیل پس از صدور حکم و قطعیت حکم به نفع یا ضرر خواهان قابلیت استماع ندارد.
۱- وفق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قید گردیده در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر مینماید. بنابراین در صورتی که حکم به نفع خواهان صادر شده یعنی تعیین تکلیف نسبت به دعوی اصلی صورت پذیرفته لزومی به دستور موقت نمیباشد.
۲- ماده ۳۱۱ دلالت بر تقاضای صدور دستور موقت در زمانی دارد که دعوی در حال رسیدگی است و ماده ۳۱۸ دلالت بر تقاضای صدور دستور موقت قبل از اقامه دعوا دارد.
۳- ماده ۳۱۷ بیان میدارد دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی نخواهد داشت که این امر به معنای این است که جهت اجرای دستور موقت هنوز در اصل دعوی حکمی صادر نشده است.
۴- در ماده ۳۱۸ فلسفه اخذ تامین از طرف دادگاه از متقاضی دستور موقت آن است که اگر حکم ماهوی به نفع او صادر نشود و متعاقب صدور دستور موقت خسارت به خوانده وارد آید از محل تامین اخذ شده میزان خسارت خوانده به عمل آید که این امر موید آن است که حکمی به نفع خواهان صادر نشده است.
۵- در ماده ۳۲۲ آمده اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد دادگاه رسیدگی کننده دستور را لغو خواهد نمود که این امر اشاره به آن دارد که هنوز حکمی از دادگاه به نفع خواهان صادر نشده است.
۶- ماده ۳۲۳ بیان نموده است اقامه دعوی نشود یا در صورت اقامه دعوی ادعای خواهان رد شود که دلالت بر آن دارد که حکمی به نفع خواهان صادر نشده تا بر اساس فرض سوال بتوان درخواست دستور موقت نمود.
۷- ماده ۳۲۵ بیان میدارد متقاضی میتواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. یعنی دستور موقت جنبه تبعی دارد و به تبع حکم اصلی میتواند اعتراض کند پس اگر حکم اصلی صادر شده باشد دیگر دستور موقت بی معناست.