صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/26
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
امکان سنجی منوط کردن الزام به تنظیم سند رسمی به پرداخت ثمن معامله
پرسش
الف – در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آیا دادگاه میتواند اجرای حکم را منوط به پرداخت باقی مانده ثمن کند؟
ب- چنانچه در خصوص میزان باقی مانده ثمن در زمان اجرای حکم، اختلاف واقع شود، تکلیف چیست؟
نظر هیئت عالی
در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خریدار، دادگاه باید در مقام رسیدگی ماهوی علاوه بر توجه به ضمن و اصالت قرارداد و قواعد عمومی ناظر به قراردادهای خصوصی، به مجموع شروط و تعهدات طرفین به عنوان یک ماهیت حقوقی واحد توجه نماید از جمله ضرورت پرداخت تتمه ثمن معامله در قبال انتقال رسمی ملک، بنابراین نیازی به طرح دعوا نیست و باید در رأی اصداری راجع به باقیمانده ثمن معامله هم رسیدگی و اظهارنظر و تعیین تکلیف نماید. اجرای حکم به تنظیم سند رسمی، منوط به پرداخت باقیمانده ثمن معامله است که مبتنی بر حفظ حق حبس طرف معامله (فروشنده) میباشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه دعوای الزام تنظیم سند رسمی دعوای مستقلی میباشد دادگاه صرفاً در چهار چوب خواسته خواهان مکلف به رسیدگی میباشد و خارج از آن حق ورود به پرونده را چه در دادگاه چه در اجرای احکام که صرفاً رأی را اجرا مینماید، ندارد و هرگونه اظهارنظر در خصوص باقیمانده ثمن قرارداد مستلزم طرح دعوی متقابل و یا دعوای مستقل از سوی طرف مقابل میباشد و نظر به اینکه دادگاه حق ورود ندارد در رأی نیز در خصوص ثمن اظهار نظر نمینماید چون این امر مشکلات بعدی را به دنبال دارد و چنانچه بخشی از ثمن پرداخت شده باشد و اختلاف در میزان آن بوجود آید اجرای دادنامه با مشکل اساسی مواجه خواهند بود.
نظر ابرازی
با توجه به وحدت ملاک گرفتن از دعوای تخلیه به طرفیت مستأجر، تخلیه ملک مورد اجاره منوط به پرداخت مبلغ قرض الحسته به حساب سپرده دادگستری میباشد و اگر بدون در نظر گرفتن ثمن رأی به الزام تنظیم سند رسمی صادر شود رسیدن فروشنده به حق ورود موضوع قرار داد با مشکل مواجه خواهد شد ضمناً باید به شروط ضمن قرار داد فی مابین نیز توجه داشت فلذا بدون در نظر گرفتن پرداخت ثمن در رأی دادگاه نمی توان صرفاً حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر نمود.