امکان سنجی صدور قرار تامین محکوم به بعد از صدور حکم غیر قطعی و قبل از تجدیدنظر خواهی و همچنین بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور و ابلاغ اجراییه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان
موضوع
امکان سنجی صدور قرار تامین محکوم به بعد از صدور حکم غیر قطعی و قبل از تجدیدنظر خواهی و همچنین بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور و ابلاغ اجراییه
پرسش
آیا صدور قرار تامین خواسته نسبت به محکوم به پس از صدور حکم غیر قطعی و قبل از تجدیدنظر خواهی و یا بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور یا ابلاغ اجراییه امکان دارد؟
نظر هیات عالی
۱- با توجه به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تامین خواسته در مراحل قبل از صدور حکم قطعی با دادگاه بدوی است و چون برای مقطع زمانی صدور حکم بدوی تا قطعیت آن و یا قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر، در صورت وصول درخواست صدور قرار تامین خواسته، دادگاه بدوی مجاز به اتخاذ تصمیم و اصدار قرار تامین خواسته میباشد. ۲- در مرحله ای که از دادنامه بدوی تجدیدنظر خواهی به عمل آمده، دادگاه تجدید نظر مطابق ماده ۳۵۶ ناظر به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صالح به رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته میباشد. ۳- بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور برگ اجراییه، نص صریحی وجود ندارد و صرفاً در قالب تامین محکوم به وفق مقررات ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی اقدام خواهد شد.
نظر اکثریت
۱- نحوه صدور قرار تامین خواسته در مراحل قبل از صدور حکم قطعی در ماده ۱۰۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تامین محکوم به بعد از ابلاغ اجراییه در تبصره ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است. ۲- درمرحله بعد از صدور حکم غیر قطعی اگر دعوی تجدیدنظر خواهی طرح شده باشد برابر ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر جهت صدور قرار تامین خواسته مطابق ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۱۰۸ به بعد قانون مذکور صالح است. ۳- بعد از صدور حکم غیر قطعی و قبل از طرح دعوای تجدیدنظر و یا بعد از صدور حکم قطعی و قبل از ابلاغ اجراییه در قوانین موضوعه نصی نداریم لذا نمی توان درخواست تامین خواسته را مورد پذیرش قرار داد و دخل و تصرف دراموال محکوم علیه بدون تجویز صریح قانون جائز نیست.
نظر اقلیت
۱- درست است که تامین محکوم به بعد از صدور حکم غیر قطعی و قبل از تجدیدنظر خواهی و همچنین تامین محکوم به بعد از صدور حکم قطعی و قبل از ابلاغ اجراییه در قوانین مربوطه (قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده است ولی پذیرش آن بنا به جهات ذیل فاقد منع قانونی است. ۲- بعد از صدور حکم بحث تامین محکوم به پیش می آید تامین محکوم به از لوازم اجرای حکم میباشد و چون برابر مواد ۵- ۲۵- ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم محاکم با دادگاه نخستین است لوازم اجرای حکم از جمله صدور قرار تامین محکوم به در صورت وجود جهات منطقی و ادله توجیهی بادادگاه نخستین میباشد. ۳- بعد از صدور حکم قطعی و قبل از ابلاغ اجراییه باید تفسیر قوانین به نفع محکوم له که محق تشخیص داده شده باشد. ۴- در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در مورد احکام مالی این موضوع تجویز شده و با توجه به اینکه وصف مالی بودن احکام حقوقی بر احکام خانواده غالب میباشد به طریق قیاس اولویت می توان تامین محکوم به را در مورد سایر احکام حقوقی پذیرفت. ۵- در قانون جدید بحث اجرای موقت احکام غیر قطعی پیش بینی نشده لذا نمی توان به حق تامین محکوم به دراین مقطع بی تفاوت بود و محکوم به را در معرض تضییع قرار داد. همان فلسفهای که تامین خواسته را تاسیس و تجویز کرده به طریق اولویت در مورد محکوم به وجود دارد.