امکان رسیدگی توامان به دعوی مطالبه نفقه و دعوی الزام به تمکین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شاهین شهر
موضوع
امکان رسیدگی توامان به دعوی مطالبه نفقه و دعوی الزام به تمکین
پرسش
حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه از ناحیه شورای حل اختلاف صادر و مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و زوج اظهار داشته دعوی الزام به تمکین زوجه در دادگاه خانواده مطرح و درخواست رسیدگی توأمان نسبت به هر دو پرونده را نموده است. آیا موجب قانونی جهت رسیدگی توأمان در اجرای ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود دارد یا اینکه وفق ماده ۱۹ آن قانون باید قرار اناطه تا زمان صدور حکم قطعی در دعوی الزام به تمکین صادر گردد یا اقدام دیگری متصور است؟
نظر هیئت عالی
به دعاوی مرتبط با یکدیگر وفق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید یکجا و توأمان در یک مرجع رسیدگی و اظهارنظر نهایی شود؛ بنابراین اگر دعوای اصلی یا طاری در شورای حل اختلاف و دیگری در دادگاه مفتوح رسیدگی باشد در مقام رسیدگی یکجا و توأمان، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به هر دو پرونده را دارد و اگر رای شورای حل اختلاف در مرجع تجدیدنظر (دادگاه حقوقی) طرح شده باشد، دادنامه قاضی شورا نقض و پرونده برای رسیدگی توأمان به دادگاه رسیدگی کننده به دعوی مرتبط ارسال میگردد.
نظر اکثریت
امکان صدور قرار اناطه به دلایل مذکور در نظریه اقلیت وجود ندارد، ولیکن به لحاظ اینکه طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی به صرف انعقاد عقد نکاح زوج مکلف به پرداخت نفقه و زوجه مکلف به تمکین بوده و وفق ماده ۱۱۰۸ آن قانون نیز عدم تمکین بدون عذر موجه موجب سقوط نفقه است، ضرورت دارد که در دعوی مطالبه نفقه ابتدا تمکین زوجه یا عذر موجه وی برای عدم تمکین احراز شود و با این وصف طبق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ تصمیم در یکی از دعاوی موثر در دیگری بوده و لازم و ملزوم یکدیگر هستند و بدین جهت رسیدگی توأمان به هر دو دعوی در دادگاه خانواده ضرورت دارد و از آنجایی که دادگاه خانواده مرجع بدوی رسیدگی کننده به دعوی تمکین است و دادگاه حقوقی مرجع تجدیدنظر رای صادره از شورا است، پس از رسیدگی توأمان در دادگاه خانواده، رای صادره دریک قسمت قطعی و در قسمت دیگر غیرقطعی خواهد بود.
نظر اقلیت
از یک طرف امکان صدور قرار اناطه وجود ندارد، زیرا ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به زمانی بوده که «خواهان» مکلف به طرح دعوی در مرجع صالح است نه «خوانده» و دیگر اینکه ماده فوق ناظر به فرضی است که هنوز دعوی مربوطه در مرجع صالح طرح نشده است و از طرف دیگر موجب قانونی جهت رسیدگی توأمان وجود ندارد، چراکه مستفاد از ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مجرای ماده مزبور مربوط به زمانی است که دعاوی مرتبط در یک دادگاه یا در چند شعبه از دادگاه همعرض در جریان رسیدگی باشد و این در حالی است که در ما نحن فیه دادگاه خانواده در مقام رسیدگی بدوی به دعوی الزام به تمکین است و دادگاه حقوقی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رای شورا است و در صورت رسیدگی توأمان از لحاظ اینکه رای دادگاه در مقام مرجع تجدیدنظر قطعی و در مقام رسیدگی بدوی قابل تجدیدنظر خواهی است، با مشکل مواجه میشویم و به عنوان راهکار باید پرونده نفقه در وقت نظارت قرار گیرد تا پرونده تمکین منتهی به اتخاذ تصمیم قطعی شود و سپس رای مقتضی در دعوی مطالبه نفقه صادر گردد.