امکان رسیدگی به ادعای اعسار در تجمیع دعاوی متعدد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر بافق
موضوع
امکان رسیدگی به ادعای اعسار در تجمیع دعاوی متعدد
پرسش
الف- در صورتی که محکومیت های متعدد در پرونده های متعدد و شعب مختلف علیه شخص واحد صادرشده باشد و مدعی اعسار از محکومیت های متعدد باشد؛ آیا دعوای اعسار وی باید به طرفیت تمامی محکوم لهم دریک دعوای واحد باشد؟
ب- چنانچه محکوم علیه پرونده های متعدد داشته باشد و در اجرای احکام کیفری یا حقوقی مطرح باشد؛ امکان تجمیع آنها در یک شعبه یا حق تقدم وجود دارد یا تجمیع، منع قانونی دارد؟
نظر هیات عالی
مطابق ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هر دعوی اعسار باید در دادگاه نخستین یا دادگاه صادرکننده برگ اجراییه علیه محکوم له اقامه شده و با این وصف، اگر احکام قطعی در دادگاه های مختلف صادر شده باشد، در رسیدگی به دعوی اعسار نسبت به محکوم به به آراء قطعی مختلف، امکان تجمیع و رسیدگی یکی در یک دادگاه وجود ندارد.
نظر اکثریت
در کنار اصل استقلال خواسته، اصل تجمیع و ادغام دعاوی مرتبط یا طاری حاکم است. فلسفه این اصل، جلوگیری از صدور احکام متعارض است. به همین دلیل در بحث دادرسی مواد ۲۰۳، ۱۷ و ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی به این قاعده اشاره کرده است. ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی فقط مختص دادرسی به معنای خاص نیست بلکه در معنای عام و شامل مرحله اجرای احکام مدنی نیز میشود. عدم تصریح در مقررات اجرای احکام مدنی به معنی ممنوعیت نیست و از ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی می توان ملاک گرفت. به علاوه دعوی اعسار یک دعوای با ماهیت خاص (حسبیعمومی و غیر قابل تجزیه) است که لازم است تا کلیه عناصر مداخله کننده در آن حاضر باشند. وضعیت اعسار یا ایسار یک امر بسیط و غیر قابل تجزیه است که چون در فرایند اجرای احکام مطرح میشود باید کلیه ذینفعان احتمالی و از جمله محکوم لهم سایر پرونده های مرتبط و مطروحه در اجرا تجمیع شوند و به معنای آن است که باید محکوم علیه به طرفیت کلیه محکوم لهم متعدد در پرونده های یک دعوا مطرح نماید و یا اینکه در صورت طرح دعاوی متعدد بتوان آنها را در وجه تشابهها تجمیعسازی نمود. به شرط رعایت صلاحیت ذاتی تجمیع دعاوی اعسار ممکن است و تجمیع اگر موجب نقض صلاحیت نسبی شود اشکالی ندارد.
نظر اقلیت
مساله اعسار و رسیدگی به آن تابع پرونده اصلی است. ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به آن تصریح دارد و با توجه به اصل استقلال قضایی هر پرونده در معیت هر شعبه است و امور تبعی مرتبط با اجرا و از جمله ادعای اعسار محکوم علیه توسط همان دادگاه بدوی صادرکننده رسیدگی میشود. چون نصّ قانونی برای امکان تجمیع وجود ندارد؛ لذا در مرحله اجرای احکام نمی توان پرونده های اجرایی را تجمیعسازی نمود. ملاک صلاحیتبندی، تاریخ تقدیم داخواست است. تغییرات بعدی موجب تغییر در صلاحیت نیست.