امکان حبس بانوان محکوم مالی با شرایط ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب
موضوع
امکان حبس بانوان محکوم مالی با شرایط ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
آیا محدودیت حبس بانوان در محکومیت کیفری، مطابق ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری را می توان در محکومیت مالی پرونده های حقوقی نیز لحاظ کرد؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای مجازات نسبت به بانوان محکوم را ندارد؛ چهارگانه، [الف) دوران بارداری، ب) پس از زایمان حداکثر تا ۶ ماه، پ) دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دوسالگی، ت) اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه] را از موجبات تعویق اجرای مجازات دانسته است و این مقرره به تصریح تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی [مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند، نیز مجری است]… نهایتاً تعویق اجرای حکم در مورد محکومیت حقوقی یا زندان در موارد چهارگانه الزامی است. نظریه مشورتی شماره ۳۳۳۶/۹۴/۰۷ مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز این الزام را تائید کرده است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه اجرای مجازات حبس محکوم کیفری که به مراتب به جهت ارتباط مستقیم با نظم و امنیت عمومی اهمیت بیشتری نسبت به محکومیت مالی برخوردار است؛ اما محدودیت موضوع ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری به جهت صیانت از جان مادر یا جنین و یا طفل لحاظ شده و محکومیت کیفری هم خصوصیتی ندارد که بخواهیم ماده قانونی را صرفاً ناظر به محکومان کیفری بدانیم. به این ترتیب بهطریقاولی در پرونده های حقوقی نیز می توان بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام حقوقی از حبس چنین افرادی خودداری کرد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در پرونده های حقوقی حق خصوصی محکوم له مطرح و از طرفی موضوع جنبه مدنی دارد نه کیفری؛ درنتیجه برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با وی رفتار میشود که در این خصوص در این قانون تعیین تکلیفی نشده است. لذا نمی توان به استناد ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری که خاص اجرای مجازات محکومان کیفری است توسل و از حبس اینگونه افراد خودداری کرد.