امکان توقیف یارانه یا دیه محکوم علیه در ازای محکوم به

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر فارسان
موضوع
امکان توقیف یارانه یا دیه محکوم علیه در ازای محکوم به
پرسش
آیا یارانه یا دیه واریزی به حساب محکوم علیه، درقبال محکوم به از ناحیه محکوم له قابل توقیف است؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه یارانه متعلقه به افراد مشمول به حساب سرپرست خانواده واریز میگردد. در فرضی که محکوم علیه سرپرست خانواده باشد صرفاً سهم واریزی متعلق به نامبرده قابل توقیف بوده و تسری آن به سهم دیگران فاقد جواز قانونی است توقیف دیه متعلقه به محکوم علیه نیز منعی ندارد.
نظر اکثریت
هر دو قابل توقیف است، چرا که، یارانه، مبلغی است که دولت، به صورت نقدی، به سرپرست میدهد و حساب بانکی به خصوصی ندارد و با توجه به مقررات قانون اجرای احکام مدنی کلیه اموال محکوم علیه در ازای محکوم به قابل توقیف میباشد، به جز اموالی که مستثنیات دین تلقی میگردد، لذا؛ یارانه، قابل توقیف میباشد، دکتر شمس نیز- در جلد دوم اجرای احکام مدنی صفحه ۳۸۰- اظهار میدارد پرسش این است که آیا « یارانه» پرداختی به اشخاص مشمول، قابل بازداشت است، پاسخ آری داده شده، که قابل دفاع است ؛ زیرا بازداشت « یارانه» ممنوع نشده است. (« با توجه به مقررات قانون اجرای احکام مدنی کلیّه اموال محکوم علیه در ازای محکوم به قابل توقیف است مگر آنچه مستثنیات دین محسوب شود. بنابراین یارانه پرداختی شخص محکوم علیه قابل توقیف است… و بخشنامه بانک مرکزی در مورد ممنوعیت وصول بدهی بانکی افراد از محل یارانه های واریزی دولت مانع اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی نبوده و نمی تواند مقررات مذکور را تخصیص بزند. » ؛ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۴۲۰۱/۹۰/۰۷ – ۱۳۹۰/۰۹/۲۶، قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶)) البته، « مستمری» « مددجویان» قابل بازداشت نمیباشد. در خصوص دیه نیز، دیه جراحات و صدمات جسمی که به خود مجنی علیه و در واقع به منظور مداوا و… پرداخت میشود، اگر چه بازداشت آن « عرفاً عمل شایسته ای تلقی نمی شود » اما بر قابل بازداشت بودن آن اظهارنظر شده است.
(با توجه به اینکه مستثنیات دین در مادّه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، احصا شده است و مبلغ پرداختی از سوی شرکت بیمه بابت دیه مصدوم در زمره مستثنیات دین نیامده است و قانونگذار با ذکر کلمه «صرفاً» در صدر مادّه یاد شده بر حصری بودن موارد مستنیات دین تاکیده کرده است و با عنایت به اصل وجوب ادای دین به نظر می رسد توقیف مبلغ پرداختی بابت دیه بلامانع و مبتنی بر قانون است، گرچه تقاضای محکوم له مبنی بر توقیف آن به رغم اطلاع وی از نیاز محکوم علیه به آن برای درمان خود ممکن است عرفاً عمل شایسته ای تلقی نشود. ») البته لازم به ذکر است که چنانچه محکوم علیه وارث مقتولی باشد و برای مطالبه سهمی خود از دیه، اقدام قانونی نموده و حکم لازم الاجرا صادر شده باشد، دیه تعیین شده در حکم، قابل بازداشت است (شمس- دکتر عبدالله- اجرای احکام مدنی – چاپ اول- ۱۳۹۷ – تهران- ش.۴۱۴. ص. ۱۸۸). نظریات مشورتی متعددی از جمله ۴۲۲۳/۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷، ۸۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۳، ۴۲۰۱/۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶، ۲۳۷۳/۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲،۱۳۴/۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲، نیز موید امکان توقیف است.
نظر اقلیت
فقط یارانه مربوط به شخص محکوم علیه، قابل توقیف است و یارانه سایر اعضای تحت تکلف شخص، قابل توقیف نیست، به لحاظ اینکه یارانه حق اختصاصی ایشان است و صرفا از باب مدیریت در اختیار سرپرست خانوار قرار گرفته است، همان طوری که اگر سرپرست معتاد یا فوت شد، تفکیک میشود.