امکان توقیف و فروش مال متعلق به دیگری در صورت اقرار مالک نسبت به تعلق مال به متوفی با وجود سند رسمی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
امکان توقیف و فروش مال متعلق به دیگری در صورت اقرار مالک نسبت به تعلق مال به متوفی با وجود سند رسمی
پرسش
محکوم علیه (خواهان اعسار) در اجرای احکام حاضر و اعلام نموده که من از خانه متعلق به پدرم که سند رسمی آن به اسم مادرم میباشد، سهم الارث دارم و مادرش نیز این ادعا را تایید نموده است. در صورتی که محکوم علیه درخواست توقیف و فروش آن را داشته باشد، امکان توقیف و فروش وجود دارد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، با توجه به ماده ۲ قانون ثبت، مالک رسمی و اصلی شخص دیگری غیر از محکوم علیه میباشد و اجرای احکام مدنی نیز مرجع رسیدگی برای احراز و اثبات مالکیت محکوم علیه به عنوان سهم الارث نمیباشد؛ لیکن وفق ماده ۳۴ و تبصره آن از قانون اجرای احکام مدنی اماکن معرفی مال از طرف محکوم علیه یا ثالث وجود دارد.
نظر اکثریت
هرچند مالک رسمی به تعلق مال به همسرش (مشمول ترکه بر آن) اقدام نموده است؛ اما از آنجا که مطابق ماده ۸۶۸ قانون مدنی: مالکیت ورثه نسبت به ترکه و در نتیجه سهم الارث زمانی محقق میگردد که دیون و حقوق متعلق به ترکه تسویه شود و ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی نیز موید این موضوع میباشد، با این توصیف ممکن است اشخاص دیگر نسبت به ترکه حقی داشته باشند؛ از این رو در صورتی که ترکه متوفی تحریر نشده باشد تا به عنوان ترکه شناسایی گردد، شرایط توقیف و فروش آن فراهم نمیباشد.
نظر اقلیت
باعنایت به اینکه مالک رسمی که مالکیت ایشان برابر مقررات ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک محرز میباشد نسبت به تعلق مال به همسرش (پدر محکوم علیه) اقرار نموده و این اقرار بر اساس ماده ۱۲۵۹ نافذ است؛ لذا با استفاده از ملاک تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۷۶ توقیف و فروش آن امکانپذیر است.