امکان بازداشت کارمند دولت با پیش بینی تقسیط از حقوق وی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۱۱/۰۱
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر فریمان
موضوع
امکان بازداشت کارمند دولت با پیش بینی تقسیط از حقوق وی
پرسش
آیا امکان اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص کارمندان دولت و بازداشت آنان با وجود اینکه مقنن در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی کسر به نحوه تقسیط از حقوق را پیش بینی کرده است جایز است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*۴) مدنی: مقررات ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ بیان میدارد «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چنانچه مالی از وی در دسترس باشد دادگاه آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا مینماید والا به تقاضای محکوم له ممتنع در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد شد». چون کارمندان دولت دارای حقوق و مقرری ثابت و دائمی هستند و حقوق مالیت دارد می توان با توجه به مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام بدهی کارمند به محکوم له را از حقوق پرداخت کرد و توقیف کارمند دولت به استناد ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی وجاهت ندارد.
نظر اکثریت
۱. ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عام است و شرایط کلی بر نحوه اجرا را بیان میدارد و در این ماده بین کارمندان و غیر آن تفاوتی قائل نشده اند و از این جهت اجرای قانون استثنا ندارد.
۲. ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی با اعمال ماده ۲ قانون مذکور هیچ تفاوتی ندارد، ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی در جهت تعیین حدود دین حقوق کارمندان دولت بوده است، به نحوی که حقوق کارمندان دولت در جهت وصول دیون به طلبکار بیش از حد مقرر تعلق نگیرد.
۳. مطابق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تأدیه دین به اقساط و بدون حکم محکمه پیش بینی نگشته است و پذیرفتن اعسار بدون دادخواست اعسار فاقد وجاهت قانونی است و عدم اعمال ماده ۲ مذکور به معنای پذیرش اعسار کارمند است.
نظر اقلیت
۱. اجرای ماده ۲ قانون نحوه محکومیت های مالی منوط به عدم دستیابی به مالی از محکوم علیه میباشد در حالی که کارمند دارای مال است.
۲. اصولاً بازداشت افراد به لحاظ دیون و محکومیت های مالی خلاف اصل است و در خصوص کارمند با توجه به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و با توجه به اینکه محکوم له وضعیت محکوم علیه را میداند، اعمال ماده ۲ مشکوک خواهد بود و تمسک به اصل نموده و قائل به عدم بازداشت کارمند میشویم.
۳. مقنن در زمان وضع مقررات قانون اجرای احکام مدنی به این امر توجه داشته است که حقوق کارمند به نحو کامل از اختیار وی خارج نشود تا موجب خروج وی از وضعیت استخدامی و بازداشت شدن موجب زیان به دولت نشود که در راستای استخدام ورود شخص متحمل شده میگردد.