صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/14
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان اعتراض ثالث اجرایی سازمان تامین اجتماعی به آرای مراجع حل اختلاف کار
پرسش
در مواردی که آرای مراجع حل اختلاف کار در زمینه حق بیمه کارگر جهت اجرا به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری ارسال و دستور اجرای آن صادر شده است آیا سازمان تامین اجتماعی که محاسبه و تعیین حق بیمه را بر عهده دارد میتواند به عنوان ثالث اجرایی ورود نماید؟
نظر هیات عالی
نظر به اینکه سازمان تامین اجتماعی نمیتواند در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نماید؛ از طرفی رای صادره در مواردی به حقوق آن سازمان خلل وارد میآورد و با توجه به مقررات اعتراض ثالث اصلی و عام بودن صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به شکایات و دعاوی در قالب طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی موضوع قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است و نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی میباشد.
نظر اکثریت
قاضی اجرای احکام مدنی نباید اعتراض ثالث اجرایی سازمان تامین اجتماعی نسبت به آرای مراجع حل اختلاف را بپذیرد؛ زیرا اعتراض ثالث اجرایی که در قانون پیشبینی شده است فقط ناظر بر احکام صادره از سوی دادگاههاست و شامل احکام صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار نمیشود. در آیین دادرسی کار (مصوب 1391) نیز سازوکار اعتراض ثالث اجرایی پیشبینی نشده است. در صورتیکه سازمان تامین اجتماعی، مدعی آن است که رای صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار به زیان وی میباشد باید دادخواست ابطال رای مرجع حل اختلاف کار را به دادگستری تقدیم کند که در این صورت دادگاههای عمومی حقوقی بر اساس اصل صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری، صلاحیت رسیدگی دارند.
نظر اقلیت
اعتراض ثالث اجرایی سازمان تامین اجتماعی باید پذیرفته شود؛ زیرا از یک سو این سازمان در زمان رسیدگی و صدور رای در مراجع حل اختلاف کار حضور ندارد و از دیگر سو در برخی موارد از اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار متضرر میشود؛ به عنوان مثال زمانی که کارگر و کارفرما با تبانی با یکدیگر موجب صدور رای در زمینه حق بیمه از طرف هیات حل اختلاف کار میشوند و در نهایت سازمان تامین اجتماعی مکلف به احتساب سابقه بیمه و برقراری مستمری بازنشستگی برای کارگر میشود. علاوه بر این برای سازمان تامین اجتماعی امکان اعتراض به این آرا نزد دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
بسیاری از قوانین مانند قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، آرای صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار را همانند آرای صادره از دادگاهها دانسته و برای آن اعتباری مشابه آن قایل هستند. قانون اجرای احکام مدنی نیز قواعد آن را در مورد همه آرایی که باید در واحد اجرای احکام مدنی اجرا شوند لازمالاجرا میداند و از این حیث تفاوتی میان آرای دادگاهها و مراجع حل اختلاف کار قائل نشده است؛ در نتیجه آرای دادگاهها در این خصوص خصوصیتی ندارد که آن را در مورد اعتراض ثالث اجرایی قابل تسری ندانیم.