امکان استفاده مستحدثاتِ مشمول تغییر کاربری غیر مجاز از خدمات عمومی غیر دائم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
امکان استفاده مستحدثاتِ مشمول تغییر کاربری غیر مجاز از خدمات عمومی غیر دائم
پرسش
بر طبق ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ و نیز آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۹۷/۷/۲۸ آیا مستحدثاتی که مشمول ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی می‌باشند (تغییر کاربری غیر مجاز) می‌توانند از خدمات عمومی غیر دائم استفاده کنند ؟
نظر هیئت عالی
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر در خصوص موضوع سوال مورد تایید اعضاء هیئت عالی می‌باشد ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب، تلفن و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ که موخر بر ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ می‌باشد به دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون اختیار برقراری انشعاب غیر دائم موقت در ساخت و سازهای غیر مجاز را به طور مطلق داده است و شامل تاسیسات غیرمجاز در اراضی زراعی و باغها نیز می‌شود. بنابراین ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تخصیص یافته و برقراری انشعاب های غیر دائم (موقت) نسبت به مستحدثات غیر مجاز توسط مراجع ذیربط جرم تلقی نمی شود. مفاد تبصره های ماده ۴ قانون صدرالذکر موید این استنباط است.
نظر اکثریت
باید دو ماده ۸ قانون تغییر کاربری و ماده ۴ قانون قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز را با همدیگر جمع نمود بدین توضیح که ماده ۴ را با رعایت تبصره ۱ ماده ۱ قانون استفاده کنندگان غیرمجاز جمع نمود، به گونه ای که اگر ملکی فاقد مجوز باشد پس مطابق ماده ۸ امکان ارائه انشعاب برق به صورت موقت هم ممکن نیست ولی اگر ملک موصوف دارای مجوز و یا احتمال گرفتن مجوز دارد در چنین حالتی ارائه انشعاب موقت ممکن است مطابق ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و آیین نامه اجرایی آن.
نظر ابرازی
طبق ماده ۴ قانون مجازات مذکور و آیین نامه آن استفاده از برق در محل هایی که فاقد مجوز باشند ممکن است و چون این قانون موخر است پس ماده ۸ تغییر کاربری را نسخ کرده است.
باید ماده ۸ قانون تغییر کاربری را به عنوان انتقال دائم و ماده ۳ قانون مجازات مذکور را به انتقال موقت تفسیر نمود.