امکان ارجاع دعوای ابطال سند رسمی مالکیت به داوری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر اشکذر
موضوع
امکان ارجاع دعوای ابطال سند رسمی مالکیت به داوری
پرسش
چنانچه دعوای ابطال سند رسمی مالکیت در دادگاه مطرح و طرفین در جریان رسیدگی تراضی به ارجاع امر به داوری نمایند؛ آیا موضوع قابل ارجاع به داوری میباشد؟
نظر هیات عالی
حسب ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه دعاوی و اختلافات قابل ارجاع به داوری میباشد مگر مواردی که صراحتاً منع شده باشد و دعوی ابطال سند مالکیت از موارد منع رسیدگی داور نبوده لذا داور صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد و در حالت تردید میباید به اصل مزبور (امکان رجوع کلیه دعاوی به داور) مراجعه نمود.
نظر اکثریت
هرچند مقنن در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشارهای به غیر قابل ارجاع نبودن دعوای ابطال سند رسمی مالکیت ننموده است و وفق اصل کلی ذکر شده در ماده ۴۵۴ باید گفت که دعوای ابطال سند رسمی مالکیت نیز قابل ارجاع به داوری است لیکن در واقع داوریپذیری دعوای ابطال سند محدود به مواردی است که اختلاف ایجاد شده ناشی از روابط حقوقی فیمابین طرفین باشد مانند ابطال قراردادی که فیمابین طرفین به صورت رسمی تنظیم شده است اما در فرضی که رسیدگی به اختلاف محدود به روابط حقوقی طرفین نیست و به لحاظ عدم رعایت تشریفات توسط یک سازمان یا نهاد دولتی است، قابل ارجاع به داوری نمیباشد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۴۵ مورخ ۹۸/۹/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این امر است.
نظر اقلیت
مقنن در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صراحتاً امکان تراضی طرفین به ارجاع کلیه دعاوی خود به داوری حتی پس از طرح آن در دادگاه را پیش بینی و در ماده ۴۹۶ قانون موصوف نیز در مقام بیان دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری بوده و با توجه به عدم ذکر دعوای موصوف در ماده اخیرالذکر لذا چنانچه توافقی در این خصوص فیمابین طرفین صورت پذیرد امکان ارجاع امر به داوری وجود دارد.