صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
امر تعقیب به صرف گزارش دادستان در پرونده های مواد مخدر و قابلیت اعتراض به آراء در این خصوص
پرسش
در پرونده های مواد مخدر یا پرونده هایی که با گزارش صرف دادستان امر تعقیب آغاز می‌شود و پس از انجام تحقیقات منتهی به صدور قرار منع تعقیب می‌گردد، آیا قرار صادره قطعی است یا قابل اعتراض ؟ در صورت قابلیت اعتراض، چه کسی حق اعتراض دارد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت ماده ۲۶۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادستان حق اعتراض به قرار منع پیگرد را ندارد نتیجتاً نظریه اکثریت همکاران صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
در پاسخ به پرسش اخیر در مقدمه باید مطالبی را عنوان نمود ؛
در ماده ی ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهات قانونی شروع به تعقیب ذکر شده است که از جمله: شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، اعلام مقامات رسمی، اطلاع دادستان یا وقوع جرم مشهود در برابر دادستان می‌باشد. در ماده ی ۲۷۰ قانون مذکور نیز اشخاصی که حق اعتراض به قرارهای صادره را دارند عنوان شده است که فقط از شاکی ذکر به میان آمده است.
قرار صادره قطعی است. طرفداران این نظر به مقرره ی قانون سابق رجوع می نمایند که بیان می نمود اصل بر قطعیت آرا است. در ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری هم مقاماتی که حق اعتراض دارند مشخص شده است و در این پرونده ها دادستان اظهار نظر کرده است، لذا قطعی است.ممکن است ایراد وارد شود که زمانی که دادستان اظهار نظر را به دادیار بدهد، بنابر این دادستان می‌تواند به قرار اعتراض نماید. اما در پاسخ باید گفت دادیار جزیی از پیکره ی دادسرا است و مانند آن است که دادستان اظهار نظر کرده است.
نظر اقلیت
طرفداران این نظر معتقدند در ماده ی ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری این قاعده که در قانون سابق اصل بر قطعیت آرا بوده از بین رفته است.دادستان در دوجایگاه می‌تواند اقدام نماید. در یکجا در مقام تحقیقات مقدماتی اظهارنظر می‌نماید. سپس در مقام تعقیب هم به قرار منع تعقیب اعتراض می کند.
نظر ابرازی
باید تفکیک نمود. برخی مقامات بر اساس قوانین خاص اعلام کننده ی جرم هستند. لذا چنانچه قابلیت اینکه به آنها شاکی بگوییم را داشته باشند (مانند سازمان بازرسی) با توجه به اینکه قانون خاص دارند، وفق بند ۱ ماده ۲۷۰ قانون مذکور شاکی محسوب می‌شوند. اما پلیس در جرم رابطه ی نامشروع ضابط عام است و شاکی محسوب نمی شود. اگر بشود به آنها عنوان شاکی داد به استناد بند ۱ ماده ۲۷۰ قانون مذکور قابل حل است.