الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۲/۱۱/۰۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چالوس
موضوع
الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی
پرسش
آیا الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی امکانپذیراست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: دعوی الزام فروشنده به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال هیچگونه مغایرتی با حقوق مرتهن نداشته بلکه محکومیت فروشنده به فک رهن متضمن تأدیه حقوق مرتهن میباشد. رویه قضایی محاکم، خصوصاً رای اصراری شماره ۱۲ مورخه ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، الزام فروشنده را به فک رهن و همچنین الزام وی را به تنظیم سند رسمی انتقال مورد شناسایی قرار داده و به همین اعتبار هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور رای دادگاه بدوی را تأیید و ابرام نموده است با این ترتیب از حیث نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
فروشنده را می توان با صدور حکم به تأدیه حقوق مرتهن ملزم به فک رهن کرد. فک رهن به نحو مذکور، اسباب پذیرش خواسته الزام به تنظیم سند را فراهم مینماید و در صورت تأدیه حقوق مرتهن توسط محکوم له، محکوم له میتواند جهت مطالبه مبلغ تأدیه شده (با استنباط از مواد ۲۶۷ و ۷۹۳ قانون مدنی) به راهن رجوع نماید.
نظر اقلیت
چنانچه شرط الزام در قرارداد نشده باشد، الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی موجه نیست. چنانچه شرط شده با شد امکان فک رهن والزام تنظیم سند رسمی متصور است.