الزام شرکت بیمه به پرداخت مابه التفاوت دیه به نرخ روز در پرونده های تصادف

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
الزام شرکت بیمه به پرداخت مابه التفاوت دیه به نرخ روز در پرونده های تصادف
پرسش
علیرغم الزام شرکت های بیمه به پرداخت دیه به قیمت یومالاداء در ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در برخی موارد در پرونده های تصادف (ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی)، شرکت های بیمه دیه را با وجود نامهنگاریهای متعدد از سوی واحد اجرای احکام کیفری به نرخ روز پرداخت نمی کند؛ راهکار اجرای حکم (وصول مابه التفاوت دیه به نرخ روز) چگونه است؟
نظر هیات عالی
بند اول نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷۷۳ – ۱۱/۶/۹۹ به شرح زیر مورد تایید است؛
اولاً؛ برداشت از حساب شرکت بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوی قرار گرفته و محکوم علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم به از حساب آنها بلامانع است.
ثانیاً؛ صرف نظر از اینکه وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص شده و علی الاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه ها است. در فرض سوال چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارت های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده ۳۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ پیش بینی شده است، ذینفع (زیان دیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون یاد شده، میتواند مطابق بندهای الف و ب ماده ۴ قانون مذکور و رای وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده و نیز مسبب حادثه مبادرت به طرح دعوی کند و درهرصورت مادام که حکم لازم الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) نیست.
نظر اکثریت
محکوم له پرونده کیفری (ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی) به طرح دادخواست حقوقی به طرفیت شرکت ارشاد گردد؛ چون در آن حالت شرکت بیمه، محکوم علیه دادنامه حقوقی میگردد و در صورت امتناع امکان توقیف اموال وی وجود دارد؛ بنابراین عملاً واحد اجرای احکام کیفری نمی تواند اقدامی انجام دهد.
نظر اقلیت
اجرای احکام کیفری میتواند از اموال شرکت بیمه توقیف به عمل آورد و مابه التفاوت دیه را وصول نماید.
نظر ابرازی
چون شرکت بیمه محکوم علیه موضوع دادنامه نمیباشد؛ لذا توقیف اموال شرکت امکانپذیر نمیباشد؛ بنابراین به نظر می رسد که محکوم علیه (راننده مقصر) باید مابه التفاوت را پرداخت نماید و در صورت امتناع از اموال او توقیف گردد؛ زیرا وی در دادنامه محکوم به پرداخت دیه شده است و مشار الیه میتواند پس از پرداخت دیه یا وصول دیه از اموال وی، به طرفیت شرکت بیمه دادخواست حقوقی مابه التفاوت دیه را مطرح نماید.