وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

وکیل پایه یک دادگستری

الزام زوج به طلاق و شمول یا عدم شمول ماده 1129 قانون مدنی بر نفقه معوقه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله
موضوع
الزام زوج به طلاق و شمول یا عدم شمول ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی بر نفقه معوقه
پرسش
سه ماه قبل حکم محکومیت زوج به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان نفقه معوقه زوجه و الزام او به پرداخت نفقه جاریه او از قرار سه میلیون ریال در هر ماه صادر شده است. محکوم علیه (زوج) از پرداخت نفقه معوقه اظهار عجز کرده و دادخواست اعسار از پرداخت بدهی مذکور را مطرح نموده اما نفقه جاریه مورد حکم دادگاه را در طول سه ماه گذشته به زوجه پرداخت نموده است. زوجه با طرح دعوایی خواستار آن است که به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی حکم الزام زوج به طلاق صادر شود. راجع به این دعوا چه حکمی صادر می‌کنید؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال که نفقه جاریه به طور مرتب پرداخت می‌شود و عسر و حرجی نیز وجود ندارد؛ زوجه نمی‌تواند به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی به صرف عدم پرداخت نفقه معوقه که همانند دین بر ذمه زوج مستقر می‌باشد، تقاضای صدور حکم طلاق نماید.
نظر اکثریت
در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی دلیل واگذاری حق طلاق به زن رفع عسر و حرج از او است. زیرا اگر وسایل امرار معاش زن فراهم نباشد ادامه زندگی مشترک برای او دشوار است. اگر شوهر وسایل گذران زندگی را در آینده تامین کند عسر و حرج از زن رفع شده و ادامه زندگی مشترک ممکن است. وانگهی نفقه در اصطلاح به امری گفته می‌شود که برای گذران معاش لازم است و آنچه زن از این بابت طلبکار است دینی است مانند سایر دیون که حکم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی ناظر به موردی است که مرد نفقه زن را نپردازد و ندادن طلبی که زن از این بابت دارد حق درخواست طلاق به او نمی‌دهد. لحن ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و آیین درخواست طلاق نیز به گونه‌ای است که این نظر را تایید می‌کند. زیرا اگر درخواست طلاق به استناد ندادن نفقه گذشته ممکن بود ضرورتی نداشت که زن ابتدا برای گرفتن نفقه به دادگاه رجوع کند و پس از صدور حکم و عدم امکان اجرای آن دادخواست دیگری برای طلاق بدهد. چون به آسانی می‌توانست عدم تادیه نفقه را مستند دعوی طلاق سازد و دعوای مستقل اقامه نکند. پس مقصود از لزوم این تشریفات طولانی آن است که زن نفقه آینده را از دادگاه بخواهد و به نیروی حکم نیز نتواند آن را تامین کند.
نظر اقلیت
ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی شامل نفقه گذشته نیز هست. زیرا وقتی پذیرفته شود که نفقه گذشته زن نیز قابل مطالبه است اختصاص دادن آن به زمان آینده نیازمند اثبات است. در زبان عرف نیز اگر شوهر مخارج زندگی زن را نپرداخته باشد می‌گویند شوهر مدتی است نفقه او را نداده در حالی که مطالبه نفقه آینده از دادگاه امری است غیر متعارف و نادر. پس اگر قرار باشد که اطلاق واژه نفقه در مواد قانون مخصوص به فرد شایع در عرف شود دلالت آن بر نفقه گذشته بیشتر است تا به نفقه آینده.
نظر ابرازی
در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی دلیل واگذاری حق طلاق به زن رفع عسر و حرج از اوست زیرا اگر وسایل امرار معاش زن فراهم نباشد ادامه زندگی مشترک برای او دشوار است. اگر شوهر وسایل گذران زندگی را در آینده تامین کند عسر و حرج از زن رفع شده و ادامه زندگی مشترک ممکن است. اما باید توجه داشت که در دعوای طلاق دادرسی درباره وضع انفاق درگذشته انجام می‌شود تا از نتیجه آن در آینده استفاده شود. زیرا در هر حال استنکاف از دادن نفقه گذشته مستند تقاضای طلاق قرار می‌گیرد. زیرا زن زمانی می‌تواند دادخواست طلاق مطرح کند که موعد پرداخت نفقه جاریه او فرا رسیده باشد و هنگامی که دادخواست طلاق مطرح می‌شود قسطی از نفقه که پرداخت نشده نفقه معوقه محسوب می‌شود.