صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/06
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
الزام دادگاه در رسیدگی به دعاوی مستند به قولنامه
پرسش
آیا در صورت تقاضای افرادی که قولنامه عادی در دست دارند دادگاه ملزم به رسیدگی و صدور حکم به تأییدصحت معامله و تاریخ قولنامه است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (8): تقاضای صدور حکم به تأیید و اصالت قولنامه‌های عادی در محاکم قابل پذیرش نیست زیرا رسیدگی به این تقاضا مستلزم تحقیق و استعلام از فروشنده و در نهایت احراز صحت آن است که با ادعا و اعلام یکی از طرفین معامله امکان‌پذیر نیست. مگر این‌که قانونگذار اجازه قبول چنین خواسته‌هایی را بدهد؛ مانند قولنامه‌های قبل از انقلاب که به‌ موجب تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 قبول چنین خواسته‌هایی تجویز شده است.
نظر اکثریت
چون دادگستری مرجع رسمی رسیدگی‌کننده به تظلمات و شکایات مردم است در این خصوص نیز لازم است پس از انجام تحقیقات ضروری و در صورت لزوم صدور قرار تحقیق و معاینه محل و استماع شهادت گواهانِ خواهان، دادگاه حکم لازم را صادر کند و در صورت اثبات وجود معامله، صحت آن و تاریخ قولنامه را تأیید کند. رأی دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع می‌باشد.
نظر اقلیت
نظر به این‌که تقاضای تأیید صحت انجام معامله و تأیید تاریخ قولنامه یک تقاضای غیر ترافعی است، دادگاه دعوای خواهان را رد می‌کند با این توضیح که اختلافی بین طرفین (خریدار و فروشنده) به وجود نیامده است تا مورد بررسی قرار گیرد، لذا دادگاه فارغ از رسیدگی بوده و رسیدگی به تقاضای خواهان وجاهت قانونی ندارد.