الزام اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل توسط دارندگان ابلاغ قضایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۷/۲۸
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد
موضوع
الزام اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل توسط دارندگان ابلاغ قضایی
پرسش
آیا اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، الزاماً باید توسط دادرس شعبه یا قاضی تحقیق به عمل آید، یا استفاده از مدیر دفتر هم بلامانع است؟
نظر هیئت عالی
این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:
نشست قضایی (۴): اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی به وسیله دادرس علی البدل یا قاضی تحقیق انجام شدنی است و نیازی به اینکه حتماً دادرس یا قاضی تحقیق همان شعبه باشند نیست و حسب ارجاع ریاست شعبه اول، انجام دادن این موارد به وسیله دادرسان و قضات تحقیق دیگر هم صورت پذیر است ولی ارجاع آن به مدیر دفتر مجوز قانونی ندارد.
نشست قضایی (۵): نظر به اینکه اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی به نوعی کار قضایی و رسیدگی به ادله محسوب میگردد و اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محلی هم از جمله امارات قضایی تلقی میشود و اجرای آن مستلزم داشتن دانش و تجربه و شرایط قضایی است، بنا به مراتب و مستفاد از مواد ۲۳۵ و بعد و ۲۵۰ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ این است که، اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی الزاماً باید به وسیله دادرس دادگاه و یا قاضی تحقیق انجام شود، و مراد از عبارت صدر ماده ۲۵۰ قانون مذکور، تخییر حصری بین دادرس دادگاه و قاضی تحقیق میباشد و اشعار بر اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی توسط کارمندان اداری و دفتری دادگاه ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل معروف «قانونگذار در مقام بیان میباشد.» و با توجه به علم قانونگذار به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق از جمله مواد ۴۲۷ و ۴۳۷ ،اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، فقط توسط دادرس دادگاه و یا قاضی تحقیق امکانپذیر است و موید این مطلب هم مواد ۱۵۳ و ۳۵۴ قانون مذکور است و قطعاً هر جا که اجرای قرار توسط غیر مقامات مذکور تجویز شده باشد، در قانون ذکر شده است و کثرت و تراکم کاری شعبه و فقدان دادرس یا قاضی تحقیق، نمی تواند مجوزی برای واگذاری اجرای
قرارهای مذکور به مدیر دفتر یا سایر کارمندان دفتری باشد.
نظر اقلیت
با عنایت به مفاد ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب سال ۱۳۵۸ و اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مغایرتی با آن ماده ندارد و از طرفی مشکلات عملی شعب (وحدت قاضی و فقدان قاضی تحقیق) وحدت ملاک از ماده ۲۵۰ همان قانون و اینکه اجرای قرار توسط افرادی غیر از مقامات مذکور در ماده منافاتی با ظاهر ماده ندارد و همچنین عرف عملی و حاکم بر محاکم، تفویض اختیار به کارمندان دفتری، مانعی ندارد. هر چند که اصل، اجرای قرارهای مذکور توسط دادرس و یا قاضی تحقیق است.