اقامه دعوای مالک رسمی علیه شهرداری در فرضی که ملک مورد تصرف در تصرف شهرداری و اشخاص دیگر قرار دارد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۰/۰۲/۰۱
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانه
موضوع
اقامه دعوای مالک رسمی علیه شهرداری در فرضی که ملک مورد تصرف در تصرف شهرداری و اشخاص دیگر قرار دارد
پرسش
شخصی با داشتن سند مالکیت رسمی نسبت به یک قطعه زمین، دعوایی مبنی بر خلع ید و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به طرفیت شهرداری مطرح می کند. در معاینه به عمل آمده از محل، مشخص میشود که محل مذکور تبدیل به معبر عمومی و پیادهرو شده است و تعدادی از اهالی نیز نسبت به دایر کردن تعدادی دکه اقدام کرده اند. با توجه به مسئله فوق، آیا صدور حکم خلع ید توجیه قانونی دارد؟ به فرض مثبت بودن پاسخ، آیا طرح دعوا به طرفیت شهرداری کفایت می کند یا اینکه افراد دیگر نیز باید لحاظ شوند؟ (ضمناً شهرداری به دلیل عدم توانایی مالی و عدم صرفه اقتصادی حاضر به تملک آن نیست.)
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۳) مدنی: مالک رسمی ملک با توجه به عدم تملک قانونی آن از سوی شهرداری حق اقامه دعوای خلع ید علیه هر یک از متصرفین را دارد. مع ذلک در صورتی که در زمان اجرای قرار معاینه محل، کاشف به عمل آید که بخشی از ملک در تصرف خوانده (شهرداری) نیست و دعوای خلع ید نسبت به آن بخش، محکوم به رد است و صرفاً حکم به خلع ید از بخشهایی از زمین که شهرداری متصرف آن است، صادر میشود، بدیهی است حکم صادره علیه شهرداری در این فرض نسبت به بخشهایی که در جریان رسیدگی معلوم شده در تصرف دکهداران است، قابلیت اجرا ندارد.
نظر اکثریت
نظر اول – در فرض سوال، با توجه به معاینه به عمل آمده از محل، نظر به اینکه ملک متنازعٌفیه تبدیل به خیابان و پیادهرو یا معبر عمومی شده است و با توجه به مقررات مربوط از جمله ماده ۵۷ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری؛ اراضی و کوچههای عمومی و پیادهروها و به طور کلی معابر واقع در محدوده هر شهر مورد استفاده عمومی است و ملک عمومی محسوب میشود و در مالکیت شهرداری است. بنابراین، نمی توان شهرداری را غاصب محسوب کرد تا مقررات غصب در مانحنفیه جاری شود. پس اساساً دعوای خلع ید با کیفیت مطروحه غیرقانونی بوده و باید حکم به اطاله دعوا صادر کرد و مالک میتواند جهت احقاق حق خود دعوای مطالبه خسارت را برابر مقررات مربوطه اقامه کند.
نظر دوم – در فرض سوال، چون مستند خواهان جهت اقامه دعوا، داشتن سند مالکیت رسمی است و مطابق مقررات موضوعه، کسی که نسبت به ملکی دارای سند رسمی باشد مالک قانونی ملک شناخته میشود، عمل شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته و غاصبانه است؛ خصوصاً که حاضر به تملک نبوده و حتی حاضر نیست خسارت مالک را نیز بپردازد. لذا صدور حکم خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف از بدیهیات بوده و چنین درخواستی قابل پذیرش است؛ ولیکن چون علاوه بر شهرداری افراد دیگری نیز اقدام به تصرف غیرمجاز ملک مورد بحث کرده اند، دعوا راجع به عین به طرفیت کلیه متصرفین قابل پذیرش است. بنابراین درخواست خلع ید به دلالت مدلول ماده ۲۳۹ قانون امور حسبی، باید به طرفیت شهرداری و سایر غاصبان اقامه شود.