افزایش و تقلیل خواسته در جلسات دوم و سوم دادرسی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۲/۰۴
برگزار شده توسط: استان سیستان و بلوچستان/
موضوع
افزایش و تقلیل خواسته در جلسات دوم و سوم دادرسی
پرسش
خواهان دادخواستی به خواسته تسلیم مبیع تقدیم دادگاه می کند و سپس در جلسات دوم یا سوم دادرسی نیز اجرت المثل عدم تسلیم خواسته را مطالبه می کند. در این صورت دادگاه چه تکلیفی دارد؟
نظر هیئت عالی
اگرچه در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی گفته شده است افزایش خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان دارد و پس از سپری شدن اولین جلسه دادرسی ازدیاد خواسته وجاهت قانونی ندارد، تقلیل خواسته در هر مرحله امکان دارد و قانونگذار در خصوص مطالبه اجرت المثل با مطرح کردن بند (۲) از ماده ۳۶۲ و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه آن را تا خاتمه دادرسی و صدور حکم جایز دانسته است. همین مقررات در ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ هم بیان شده و چنین به نظر می رسد قانونگذار مطالبه اجرت المثل را در ردیف مطالبه خواسته دانسته است. بنابه مراتب، با توجه به حکم صادره مبنی بر تحویل مبیع، صدور حکم به پرداخت اجرت المثل قطعی است و تقدیم دادخواست مجدد برای مطالبه اجرت المثل عملی اضافی و موجب اطاله دادرسی
است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه ماده ۹۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی به صراحت بیان داشته: «تغییر خواسته و افزایش آن و غیره فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی امکانپذیر است» و در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز عبارت اثنای دادرسی و منظور همان (جلسه اول دادرسی) مصرح در ماده ۹۸ است و مطالبه اجرت المثل بعد از جلسه اول دادرسی توجیه قانونی ندارد و باید به طور مستقل مبادرت به تقدیم دادخواست کند. لذا ماده ۵۱۵ ناظر بر ماده ۹۸ است و اجرت المثل خواسته جدیدی محسوب میشود که نیاز به تقدیم دادخواست و تقویم خواسته و الصاق و ابطال هزینه دادرسی دارد.
نظر اقلیت
با عنایت به بند (۲) ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در آن تصریح گردیده: «خواهان ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل میتواند اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند»، بنابراین، اجرت المثل، یک خسارت دادرسی محسوب میشود که از ناحیه خواهان مطرح میشود و افزایش خواسته تلقی نمی شود. لذا در هر مرحله از مراحل دادرسی اجرت المثل مطالبه شود دادگاه مکلف است که رسیدگی کند و رای مقتضی صادر نماید.