اعمال مقررات تعدد جرم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
اعمال مقررات تعدد جرم
پرسش
در خصوص اعمال مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و بند ب و پ ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری) در صورتی که یکی از جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری و دیگری در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد و توضیحا یکی از آراء یا هر دو آنها در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشند تکلیف چه میباشد؟ آیا با استناد به (بند ب ماده ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری) پرونده جهت رسیدگی میبایست به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد؟ یا با توجه به اینکه آرای مذکور از دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوت اصدار یافته در صلاحیت دیوان عالی کشور بوده و میبایست به دیوان ارجاع گردد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت شماره ۱۵۵۷/۹۸/۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورد تایید اعضای هیات عالی است:
در فرضی که دو رای محکومیت از سوی شعب دادگاه انقلاب (با وحدت قاضی) و دادگاه کیفری دو صادر شده که یکی از آنها در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی و رای دیگر در مرحله بدوی قطعی شده است، مرجع قضایی صالح برای اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدیدنظر استان است؛ زیرا مرجع تجدیدنظر هردو دادگاه نخستین فوق الذکر، دادگاه تجدیدنظر همان استان است و در هرصورت بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه های بدوی بحث صلاحیت ذاتی منتفی است؛ بنابراین موضوع از مصادیق بند «ب» ماده ۵۱۰ قانون فوق الذکر است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر نسبت به هر دو دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد، وقتی که یکی از آرای دادگاه انقلاب یا کیفری دو یا هر رای صادره از دو دادگاه مزبور در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد، صلاحیت تجمیع و رسیدگی با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود ولی اگر در دادگاه بدوی (انقلاب و کیفری دو) قطعی شوند صلاحیت تجمیع و اظهارنظر با دیوان عالی کشور است و رای وحدت رویه بشماره ۷۵۸ مورخ ۹۶/۰۴/۱۳ ناظر به این مورد است. زیرا وقتی یکی از آرای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد، مورد مشمول بند ب ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود و نوبت به بند پ نمی رسد. بنابر مراتب در فرض سوال صلاحیت رسیدگی با دادگاه تجدیدنظر میباشد.
نظر اقلیت
با عنایت به بند پ ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که صراحت در موضوع دارد و رای وحدت رویه ۷۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز آن را تایید می کند، پرونده بایستی به دیوان عالی کشور ارسال شود زیرا بند پ ماده فوق الذکر، بصراحت موضوع را در صلاحیت دیوان دانسته است. بنابر مراتب در فرض سوال صلاحیت رسیدگی با دیوان عالی کشور میباشد که بعد از تجویز تجمیع جهت رسیدگی و تجمیع به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید.