اعمال مجازات های جایگزین حبس علیرغم گذشت شاکی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۳/۱۲/۰۷
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
اعمال مجازات های جایگزین حبس علیرغم گذشت شاکی
پرسش
با توجه به مواد ۶۴ الی ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه شاکی گذشت نکرده باشد لکن سایر جهات تخفیف وجود داشته باشد آیا اعمال مجازات های جایگزین حبس مجاز است؟ به عبارت دیگر آیا گذشت شاکی شرط لازم برای اعمال مجازات های جایگزین حبس در کلیه شقوق مذکور در مواد فوق میباشد ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به رای وحدت رویه ۹۴/۱۰/۲۹- ۷۴۶ که رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجوه جهات تخفیف را لازم ندانسته؛ لهذا نظر اقلیت در حدی که موافق با این استنتاج است مورد تأیید میباشد.
نظر اکثریت
گذشت شاکی شرط لازم برای اعمال مجازات های جایگزین حبس است لذا چنانچه شاکی گذشت نکرده باشد ولو اینکه یک یا چند جهت دیگر از جهات تخفیف وجود داشته باشد اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.
استدلال:
۱- در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲صراحتاً با استفاده از «و» عطف، گذشت شاکی و جهات تخفیف شرط لازم اعمال مجازات های جایگزین حبس تعیین گردیده اند.
۲- اصل، اعمال مجازات های اصلی است و در موارد شک باید به اصل رجوع کنیم.
۳- جهات تخفیف دو دسته اند: یک دسته مربوط به شاکی هستند که فقط شامل گذشت شاکی میباشد و دسته دیگر مربوط به متهم هستند. در ماده ۶۴ قانون مذکور که هم گذشت شاکی و هم جهات تخفیف آمده است اشاره به هر دو دسته جهات تخفیف دارد.
۴- جبران ضرر و زیان شاکی هم جزو سیاست جنایی کشور است. چنانچه گذشت شاکی شرط لازم اعمال مجازات های جایگزین حبس نباشد جبران ضرر و زیان شاکی متعذر میگردد.زیرا با شروع اجرای حکم، تامین کیفری منتفی میشود و چنانچه بدون گذشت شاکی، حبس به مجازات های جایگزین تبدیل شود به محض شروع اجرا، تامین کیفری مرتفع گردیده و خسارات شاکی جبران نشده باقی میماند.
نظر اقلیت
گذشت شاکی شرط اعمال مجازات های جایگزین حبس نیست بلکه وجود یکی از جهات تخفیف که گذشت شاکی هم ممکن است یکی از آنها باشد شرط اعمال مجازات های جایگزین حبس است لذا چنانچه شاکی گذشت نکرده باشد لکن یک یا چند جهت از جهات تخفیف وجود داشته باشد اعمال مجازات های جایگزین حبس مجاز است.
استدلال:
۱- ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام تعریف مجازات های جایگزین حبس است نه در مقام تعیین شرایط اعمال مجازات های جایگزین حبس. ضمناً این ماده ناظر بر سایر مواد فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمیباشد. ذکر گذشت شاکی از جهت اهمیت آن است و قانونگذار به اهمیت ویژه این جهت از جهات تخفیف نظر دارد.
۲- در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی گذشت شاکی یکی از جهات تخفیف محسوب گردیده است و در عرض جهات تخفیف میباشد.
۳- چنانچه گذشت شاکی را شرط لازم برای اعمال مجازات های جایگزین حبس بدانیم در عمل فصل نهم قانون مجازات اسلامی تعطیل میشود و این مغایر با سیاست جنایی کشور میباشد.
۴- لازم نبودن گذشت شاکی منافاتی با حقوق شاکی ندارد زیرا قاضی حین صدور حکم میتواند با توجه به مواد ۷۰ و ۸۱ قانون مذکور حقوق شاکی را هم مورد توجه قرار دهد ضمن اینکه جبران ضرر و زیان شاکی اساساً تابع مقررات خاص خود میباشد.
۵- طرفداران نظریه لزوم اشتراط گذشت شاکی، استدلال می کنند که «و» مذکور در ماده ۶۴ واو عطف است نتیجه این میشود که هم گذشت شاکی و هم کلیه جهات دیگر باید جمع باشند تا اعمال مجازات های جایگزین حبس مجاز باشد که قطعاً چنین امری مورد نظر قانونگذار نبوده است.
۶- چنانچه گذشت شاکی را شرط لازم اعمال مجازات های جایگزین حبس بدانیم در جرایمی که شاکی خصوصی ندارند مانند ارتشاء و اختلاس، اعمال مجازات های جایگزین حبس منتفی میشود در حالی که جزء مستثنیات مذکور در ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی نمیباشند.