اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص کارفرمای محکوم به پرداخت مال به کارگر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۴/۰۶
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان
موضوع
اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص کارفرمای محکوم به پرداخت مال به کارگر
پرسش
چنانچه شخصی بر اساس آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما محکوم به پرداخت مالی در حق کارگر شود و مالی جهت استیفای محکوم به نداشته باشد که توقیف و از محل آن طلب کارگر پرداخت شود. آیا می توان به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ مشارٌالیه (کارفرما) را بازداشت کرد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱): مستفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ این است که مقررات این قانون از جمله بازداشت محکوم علیه ممتنع از تأدیه محکوم به، با شرایط مقرر در آن قانون، اختصاص به آراء صادره از دادگاه ها یا شعب تعزیرات حکومتی دارد و این ضوابط را نمی توان به احکامی که مراجع غیرقضایی از جمله هیأتهای تشخیص و حل اختلاف صادر می کنند تسری داد هر چند ماده ۱۶۶ قانون کار آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار را لازم الاجرا دانسته و اجرای آنرا به اجرای احکام دادگستری محول کرده و ماده ۲ آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده صدرالذکر مصوب ۱۳۷۰/۳/۱۲ هیأت وزیران نیز همین ترتیب را مقرر داشته است. اما اجرای آراء مرقوم، به وسیله اجرای احکام دادگستری را نمی توان دلیل تسری مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از جمله بازداشت کارفرمایی که مالی برای اجرای رای هیأت حل اختلاف و تامین طلب کارگر ندارد به این آرا دانست بلکه آراء مذکور طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به معرض اجرا گذاشته میشود.
نظر اکثریت
مستفاد از عنوان و مواد قانون، نحوه اجرای محکومیت های مالی و عبارات مندرج در این قانون آن است که احکام و مقررات قانون خاص محکومین دادگاههاست و در غیر دادگاه ها جاری نیست به جز محکومین سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده ۵ به آن تصریح شده است. بنابراین، حبس کسیکه در هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار و یا هیأتهای مشابه محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی و از شمول آن قانون خارج است.
نظر اقلیت
چنانچه کارفرما براساس آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف محکوم شود و مالی جهت استیفای محکوم به نداشته باشد که از محل آن طلب کارگر پرداخت شود طبق مقررات ماده ۲ قانون فوق الذکر تا پرداخت کامل دین یا اثبات اعسار از دادگاه بازداشت میگردد. به هر حال موضوع محکوم به که پرداخت وجهی در حق کارگر است تفاوتی با محکوم به دادگاه ها ندارد و طبق مقررات عمومی در صورت عدم پرداخت، محکوم علیه (کارفرما) بازداشت میشود و مرجع بازداشتکننده رئیس حوزه قضایی یا معاون وی میباشند.