وبسایت حقوقی بهروز اصبحی
وکیل پایه یک دادگستری

اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/06/15
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف
پرسش
در صورتی که در رأی صادر شده از طرف شورای حل اختلاف اشتباه بین وجود داشته باشد تکلیف چیست؟
نظر هیئت عالی
به موجب قانون تشکیل شورای حل اختلاف، آرای شورا قطعی و غیر قابل اعتراض است، مگر اینکه اعضای شورا صریحاً در رأی صادره اعلام کنند که رأی قابلیت اعتراض دارد. در این صورت دادگاه عمومی محل به اعتراض رسیدگی میکند. حکم دادگاه عمومی به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در شعبات تشخیص دیوان عالی کشور قابل رسیدگی مجدد خواهد بود. لیکن با انحلال شعب تشخیص به موجب قانون اصلاحی و آیین نامه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه به شکل دیگری رأی قطعی دادگاه عمومی قابل اعتراض است. رأی شورای حل اختلاف اگر واجد نقص بین باشد موجبی برای رسیدگی مجدد نیست.
نظر اکثریت
شورای حل اختلاف از مراجع غیرقضایی بوده و تابع تشریفات دادرسی نیست و مشاور شورا صرفاً از بین قضات انتخاب نمیشود و قاعده فراغ دادرس نسبت به رأی شورا حاکم نیست. لهذا، در ما نحن فیه مشاور شورا میتواند از نظر قبلی خود عدول کرده و برابر قسمت اخیر ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 189 اقدام نماید. البته این تا زمانی است که نسبت به رأی شورا اعتراض نشده و رأی قطعی شده باشد. لکن موضوع قابلیت طرح در شعب تشخیص را ندارد چرا که محدوده صلاحیت شعب تشخیص صرفاً نسبت به آرای صادره از دادگاه‌هاست نه مرجع دیگری.
نظر اقلیت
گروه اول: مطابق بند (2) ماده 16 آیین نامه اجرایی ماده 189 رأی شورای حل اختلاف در صورت اشتباه بودن فاقد اعتبار است. با عنایت به اینکه نسبت به شورای حل اختلاف دادگاه عمومی مرجع عالی محسوب میشود و شورا زیر نظر دادگاه است از این رو فقدان اعتبار رأی شورای حل اختلاف به دادگاه عمومی اعلام و دادگاه عمومی مجدداً رسیدگی و رأی صادر میکند.
گروه دوم: دادگاه عمومی مرجع تجدیدنظر آرای شوراست لکن آرای قطعی قابل نقض و رسیدگی با استفاده از طرق عادی تجدیدنظر نیست و از طرفی برابر ماده 13 آیین نامه ماده 189 صلاحیت مشاور شورای حل اختلاف تا اظهارنظر در صحیح یا غیر صحیح بودن تصمیم شوراست. لذا، صلاحیت وی به بعد از اظهارنظر و قطعیت رأی شورا تسرّی نمییابد. بنابراین، باید در ما نحن فیه به شعبه تشخیص ارسال شده یا از اختیارات ماده 2 قانون اختیارات رئیس قوه قضاییه استفاده شود.