اعتراض خارج از مهلت به مزایده در اجرای احکام مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
اعتراض خارج از مهلت به مزایده در اجرای احکام مدنی
پرسش
در صورتی که مزایده برگزار شده باشد و دستور انتقال سند توسط دادرس اجرای احکام مدنی به موجب ماده ۱۴۳ قانون مدنی صادر شود و محکوم علیه مدعی بطلان مزایده به جهت مستثنیات دین بودن ملک (منزل مسکونی) باشد، این ادعا چگونه قابل طرح و رسیدگی است؟ نیاز به دادخواست دارد یا خیر؟ توسط دادرس اجرای احکام مدنی و در قالب دستور ابطال مزایده قابل بررسی و یا اینکه باید با دادخواست و در محکمه مستقل و توسط قاضی مستقر در دادگاه رسیدگی شود؟
نظر هیات عالی
رعایت مستثنیات دین وظیفه قاضی اجرای احکام و دادورز است و چنانچه به این قاعده آمره عمل ننماید، محکوم علیه اختیار دارد به اقدامات آنان اعتراض نماید، اعتراض در قالب درخواست عادی بوده و نیازی به تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه ندارد، قاضی مجری حکم به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید. درنتیجه نظریه اکثریت تایید میشود.
نظر اکثریت
این ادعا در مرحله اجرای احکام یک استثناء است و با اعتراض شفاهی و به سرعت توسط دادرس اجرای احکام قابل بررسی است و چون دستور انتقال سند موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی ماهیت خاص رای ندارد؛ لذا اعتبار امر مختومه ندارد مقررات مختلف از جمله ماده ۱۳۶ همان قانون نشان میدهد که اعتراض به مزایده دارای مواعد زمانی خاص و محدود است و چون مستثنیات محکوم علیه به موجب بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ممنوعالتوقیف و فروش است، تخلف دادورز اجرای احکام مدنی با اعتراض فوری نزد قاضی اجرای احکام مدنی باید جبران و ابطال مزایده شود و نیازی به طی فرایند عام دادخواهی در شعبه نیست.
نظر اقلیت
پس از صدور دستور انتقال وظیفه اجرای احکام پایان میپذیرد. چنانچه شخصی مدعی ابطال مزایده است باید در قالبهای خودش دادخواهی نماید و به شکل دادخواست در محکمه مستقل طرح دعوا نمایند مقررات ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی مانع پذیرش سایر اعتراضها خارج از مواعد نیست ولی باید اصول کلی دادخواهی از جمله دادخواست، صدور رای، قابلیت تجدید نظرخواهی و غیره رعایت شود. تجربه رای وحدت رویه ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی هم دلالت به این مورد که رعایت اصول دادخواهی استاندارد در اعتراضها به مزایده ها و عملیات اجرایی و احکام عادلانهتر و جامعتر است. خصوصاً که برای اجرای دستورات توسط مراجع ثبتی برای اصلاح سند انتقال یافته به خریدار یا محکوم له، نیازمند رای قطعی است و با دستورهای قضایی اسناد ثبتی متزلزل و حقوق اشخاص در معرض سلیقهگرایی قرار میگیرد.
نظر ابرازی
نظر اول: پذیرش این دعوا مسموع است. بینه دادگاه باید برای ابطال مزایده بررسی کند که آیا توقیف مال به محکوم علیه ابلاغ شده است یا خیر؟ اعتراض شده است یا خیر؟ آیا اعتراض در موعد رسیدگی شده است؟ به شرط نقض مذکور وارد رسیدگی میشود و اگر این مقدمات رعایت شده باشد در ماهیت اینکه این مال جزو مستثنیات دین هست یا خیر وارد نمی شود و اعتراض مربوط مردود میشود.
نظر دوم: حتی اگر پرونده در اجرای احکام به دستور انتقال رسیده باشد هیچ ایراد شکلی قابل استماع نیست حتی قابل عدول توسطه قاضی اجرای احکام نیست.