اعتراض ثالث نسبت به مستثنیات بودن عرصه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم
موضوع
اعتراض ثالث نسبت به مستثنیات بودن عرصه
پرسش
شخص حقیقی به رای قاضی هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، نسبت به تشخیص ملی بودن عرصه اعتراض مینماید و اعتراض وارد دانسته شده و با نقض رای، حکم به مستثنیات بودن عرصه صادر میشود. پس از گذشت چندین سال از قطعیت دادنامه، شرکت ملی نفت که در عرصه تصرف دارد اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آ.د.م ارائه نموده است، آیا اعتراض ثالث مذکور در این دعوی وجاهت قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
در صورت نقض رای قاضی هیات، موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مبنی بر تشخیص ملّی بودن زمین و صدور حکم به مستثنیات بودن اراضی اختلافی و قطعیت آن؛ شرکت ملی نفت به عنوان متصرف و احیاناً مدعی مالکیت، صرفاً با طرح دعوی علیحده اثبات مالکیت یا دعوی مرتبط با تصرفات قانونی در عرصه، میتواند موضوع را پیگیری نماید و در فرض سوال، نظریه ابرازی مطلوب و مورد تائید است.
نظر اتفاقی
با توجه به تبصرهی ۱ ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادهی ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، هیات صرفاً نسبت به تشخیص ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض، رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید و از آنجا که آرای صادره قاضی هیات، الزاماً به معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمیباشد، در صورت صدور رای نهایی و قطعی مبنی بر مستثنیات بودن، چنان چه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشد، مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع ذیصلاح قضایی و یا اداری ذیربط خواهد بود. بنابراین موضوع اختلاف مالکیت شرکت ملی نفت ایران با شخص حقیقی محکوم له، باید مستقیماً در مراجع قضایی رسیدگی شده و موضوعاً از رسیدگی هیات مزبور در ماده واحده خارج میباشد. فلذا در فرض سوال نیز اعتراض ثالث در دعوی مزبور فاقد وجاهت قانونی بوده و باید بنابر دادخواست مستقل، دعوی مالکیت مطرح و رسیدگی شود.