اعتراض ثالث در گزارش اصلاحی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
اعتراض ثالث در گزارش اصلاحی
پرسش
آیا طرح دعوی اعتراض ثالث در مورد گزارش اصلاحی نیز امکانپذیر است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه گزارش اصلاحی نتیجه و اعلام صلح و سازش طرفین دعواست که صرفاً دادگاه مجری آن میباشد و اعتراض ثالث حکمی نیز از طرق فوق العاده شکایت از آراء احکام مدنی است و قابلیت توسعه به سایر موارد ندارد؛ به علاوه گزارش اصلاحی حکم نیست تا قابل اعتراض ثالث حکمی تلقی شود؛ لیکن اگر مطابق ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی همانند احکام دادگاه ها، اجراییه صادر میشود و قابلیت اجرایی دارد، امکان اعتراض ثالث اجرایی وجود دارد.
نظریه اقلیت اعضاء هیأتعالی: عقیده بر قابلیت اعتراض حکمی دارند.
نظر اکثریت
این گروه از حاضرین معتقد هستند که اعمال اعتراض ثالث اصلی و طاری و اعاده دادرسی در خصوص گزارش اصلاحی به دلایل زیر امکان پذیر نمیباشد. زیرا:
الف) قوانین
۱- ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹ مقرر میدارد: اگر در خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد (اعتراض شخص ثالث).
۲- ماده ۴۲۶ قانون مرقوم: نسبت به احکامی که قطعیت یافته به جهات ذیل می توان اعاده دادرسی نمود.
۳- ماده ۲۹۹ قانون مذکور: رای دادگاه را تعریف کرده است چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بطور جزئی یا کلی باشد حکم و درغیر این صورت قرار است.
۴- مادتین ۸۴ و ۱۰۷ قانون مورد اشاره: در این دو ماده و سایر مواد دیگر قرارهائی که درامر مدنی از سوی دادگاه صادر میگردد (قرارهای نهایی) منصوص و تصریح شده است و احکام نیز وضعیت آن مشخص است.
لذا در هیچ یک از منصوصات مذکور قیدی از گزارش اصلاحی به عنوان قرار یا حکم برده نشده است. بدین جهت نمی توان آن را مشمول مقررات مربوط به اعتراض ثالث و یا اعاده دادرسی دانست.
۵- قانون مدنی: ماهیت گزارش اصلاحی عقد صلح موضوع ماده ۷۵۲ قانون مدنی است که ممکن است برای رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود و اکثراً صلح بر دعوی و صلح ابتدائی است که توافق طرفین در خارج از دادگاه یا در دادگاه صورتجلسه میشود. این صورتجلسه ریشه و عنوان وماهیت رای در قواعد حقوقی و قضایی را نداشته و آثار رای بر آن بار نمی شود ازاین حیث قابلیت اعتراض نیز ندارد.
۶- گزارش اصلاحی و نحوه صلح و سازش در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در فصل نهم از مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳ ذیل عنوان سازش و درخواست آن توسط مقنن بیان شده است لهذا ماهیت آن عقد صلح است.
۷- احکام قابل تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی:
آرایی که قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی است در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۶۷، ۳۶۸ و ۳۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء شده است لذا گزارش اصلاحی خروج موضوعی از مواد مذکور داشته بدین جهت قابلیت اعاده دادرسی و اعتراض ثالث را ندارد.
ب) نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه: در نظریه مشورتی خود بشماره ۷/۷۰۴ مورخه ۸۴/۲/۱۰ تصریحاً اعلام نموده است که گزارش اصلاحی قابلیت اعتراض ثالث نداشته چون جزء آراء محاکم محسوب نمی شود و نظریه شماره ۷/۱۶۹۵ مورخه ۹۱/۸/۲۶ که گزارش اصلاحی را همانند عقد صلح تلقی کرده است لهذا نه حکم است و نه قرار و صرفاً اشخاص ثالث می توانند درخواست ابطال آن را بنمایند.
پ) حکم تمییزی شماره ۳۱۱ مورخه ۱۳۲۶/۱/۲۶: این حکم مبتنی بر این امر است که درخواست تصحیح گزارش اصلاحی را رد کرده است چون تصحیح راجع به آراء محاکم است و گزارش اصلاحی، ماهیت رای ندارد لذا قابلیت تصحیح نیز ندارد.
ت) در حقوق فرانسه: در حقوق فرانسه گزارش اصلاحی بعنوان قرارداد قضایی juge mentd) expedientio) (یا رای (سند دهنده) (jugement – dedonnedcte) یاد شده است در عین حال در کشور مزبور (رای حیله ای) (jugementd-expediento) نیز در همین خصوص اصلاحی شناخته شده است رای حیله ای در مواردی صادر میشود که شخص با تظاهر به وجود اختلاف با توافق قبلی دیگری و علیه او اقامه دعوی نموده و سپس از دادگاه درخواست مینماید که بر اساس توافقی که بین آنها حاصل شده است به صدور رای اقدام نماید. در هر حال طرفین به این امتیاز دست می یابند که سندی را از دادگاه دریافت نمایند و سند رسمی است و افزون بر آن مانند آراء دادگاه ها لازم الاجراء است در حقوق ایران گزارش اصلاحی همواره در شکل نخست آن (قرارداد قضایی) مورد شناسایی قرارگرفته است آرائ متعدد دادگاه عالی انتظامی قضات که در صدر گزارش اصلاحی قید رای دادگاه را آورده است متخلف اعلام و محکوم نموده است.
ج) مقنن قید لازم الاجراء بودن همانند احکام دادگاه ها را بیان کرده است این تعبیر و خاصیت در اسناد رسمی و لازم الاجراء نیز وجود دارد لذا اگر گزارش اصلاحی را سند تنظیمی در دادگاه تلقی کنیم حکم سند رسمی لازم الاجراء را داشته و قابل ابطال نیز هست.
چ) قاعده فرعیت: این قاعده می گوید اثبات هر چیز دیگر فرع بر اثبات چیز اول است آنجا که قانون می گوید مانند احکام دادگاه ها قابل اجراء است (ماده ۱۸۴) چیزی که مانند یک چیز دیگر است در عین حال خود آن چیز نیست اگر عین عین آن بود لزومی نداشت که ذکر شود مانند آن چیز است.
ح) اصل و قاعده: هو هویت: یعنی هر چیزی خودش، خودش است حال وقتی میگویند فلان مسأله در حکم آن مسأله است. یعنی خود آن مسأله نیست. گزارش اصلاحی نیز چنین است. وقتی قانون می گوید مانند حکم است یعنی حکم نیست.
نتیجه: استعمال کلمه دادنامه در مورد گزارش اصلاحی غلطی فاحش است. در حقیقت باید گفت در تنظیم و تحریر گزارش اصلاحی، دادگاه یا شورای حل اختلاف همان نقشی را ایفاء می نمایند که برای مثال یک سردفتر در تنظیم و تحریر سند رسمی دارد. مسلماً گزارش اصلاحی رای نبوده و صلح میباشد لذا با التفات به این امر مواردی که عقد صلح قابل ابطال است، گزارش اصلاحی نیز قابلیت فسخ و ابطال را دارد.
نظر اقلیت
اقلیت حاضر در جلسه اعتقاد به قابلیت اعتراض ثالث راجع به گزارش اصلاحی داشته به دلایل زیر:
الف) قوانین:
۱) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در ماده ۳ یکی از وظایف محاکم را فصل خصومت اعلام نموده است و گزارش اصلاحی نیز بهنوعی رفع خصومت و فصل آن میان طرفین است یعنی همان اثری که حکم محاکم در دعاوی داشته لذا چون گزارش اصلاحی برای ایجاد سازش و متعاقب سازش میان طرفین تنظیم میشود قابلیت و اثر احکام را داشته و امکان اعتراض ثالث نیز در مورد آن فراهم میباشد.
۲) مفاد ماده ۱۸۴ قانون مرقوم اشعار میدارد: دادگاه بشرح فوق رسیدگی را ختم می کند، یعنی برای صدور گزارش اصلاحی ختم رسیدگی همانند صدور رای باید اعلام شود و به نوعی قبل از صدور گزارش اصلاحی دادگاه اقدام به رسیدگی و دادرسی مینماید.
۳) مفاد ماده ۱۸۴ قانون مذکور که بیان میدارد: به مانند احکام دادگاه ها به موقع اجراء گذاشته میشود. یعنی مانند احکام اجرایی دادگاه برای گزارش اصلاحی جهت اجراء اجراییه صادر و از سوی اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء در می آید یعنی همان اثر و اقدامی که باید راجع به احکام دادگاه ها انجام دهیم، انجام میپذیرد. بنابراین با پذیرش اجرائی بودن گزارش اصلاحی به مانند احکام دادگاه ها اثر حکم بر آن مترتب و در نتیجه قابلیت اعتراض ثالث را دارد.
ب) گزارش اصلاحی تفاهمی دو طرفه است نه حکم است نه قرار به معنی مصطلح قانونی بلکه به نوعی حکم طرفینی است قاضی باید گزارش بنویسد اگر امضاء نشد اعتبار ندارد. هر دو محکوم می شوند و مانند احکام دادگاه ها قطعی است (محکومیت طرفینی) و اگر تفاهم حاصل نشد محکوم می شوند و دادرسی ادامه پیدا می کند.
پ) امکان ابطال ودرخواست ابطال گزارش نیست چون گزارش اصلاحی قطعی و لازم الاجراء است چگونه میشود حکم طرفینی قطعی را ابطال کرد.
ت) مفاد رای ۳۱۸ مورخه ۸۲/۸/۱۰ دادگاه عالی انتظامی قضات: این رای دلالت بر این امر دارد که گزارش اصلاحی به منزله حکم است و شعبه هم عرض نمی تواند آن را نقض کند.
نتیجه: کلیه تصمیمات دادگاه ها چه در قالب حکم و قرار نهایی باید منتهی به نتیجهای شود و تکلیف طرفین را در دعوی مشخص نماید. لذا گزارش اصلاحی نیز با مذاکره میان طرفین در دادگاه و یا خارج از آن منتهی به نتیجهای برای هر یک از آنان میشود که طرفین مستلزم به اجرای آن هستند و اگر اجراء نکنند به مثابه حکم دادگاه توافقات جنبه اجرایی یافته و مانند احکام دادگاه ها اجراء میشود لذا در مفهوم عام تصمیم، هر تصمیم دادگاه قابلیت ترافعی داشته و تکلیف طرفین را مشخص می کند و گزارش اصلاحی نیز خروج موضوعی از این قاعده ندارد و در صورت خلل به حقوق اشخاص ثالث، شخص اخیر میتواند درخواست اعتراض و رسیدگی و ابطال آن را بنماید.