اعتراض ثالث به ردّ مال در احکام دادگاه های کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
اعتراض ثالث به ردّ مال در احکام دادگاه های کیفری
پرسش
به موجب رای قطعیت یافته دادگاه کیفری متهم از باب فروش و انتقال مال غیر به حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده و ملک نیز تحویل شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به سند رسمی مدعی مالکیت مال مزبور شده و دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق دادگاه حقوقی رسیدگی شود یا دادگاه کیفری ؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست مزبور و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای معترض ثالث چه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
هرچند در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رای دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم علیه کیفری، اعتراض دارد، میتواند به عنوان متضرر از رای مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رای، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است.
نظر اکثریت
نظر اکثریت اول:
در فرض سوال دادگاه کیفری با احراز مالکیت اقدام به صدور رای نموده است و رای دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ فراغ دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک دستور تقاضای معترض رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و اعاده دادرسی میباشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری (ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری) بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر شود.
نظر اکثریت دوم:
با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما در خصوص موضوع مورد بحث توجه به ماهیت موضوع ردّ مال و مقررات ناظر به آن راه گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه فروش مال غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز میبایست مدّ نظر باشد. در تبصره یک ماده قانونی مزبور به حق اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم های اعمال شده در راستای ماده ۲۱۵ اشاره شده و به استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸) امکان تجدیدنظر در رای دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
نظر اقلیت
با توجه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه در خصوص ردّ مال و پرداخت خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و میبایست بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً قرار عدم صلاحیت صادر می کند.