اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده ۵۶ حفاظت از مراتع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر لواسان
موضوع
اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده ۵۶ حفاظت از مراتع
پرسش
یکی از مالکین مشاعی به رای قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶ اعتراض و دادگاه با احراز ملی بودن آن حکم بر بطلان دعوا صادر مینماید. مجدداً یکی دیگر از مالکین مشاعی به رای قاضی کمیسیون با طرح دعوای جدید اعتراض مینماید. حال سوال این است که:
الف: شرط رسیدگی دادگاه به اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ این است که خواهان در کمیسیون اعتراض نموده باشد یا خیر؟
ب: اگر ملک مشاعی باشد و یکبار دادگاه با رسیدگی ماهوی و ارجاع امر به کارشناس، ملی بودن آن را احراز و حکم قطعی در این خصوص صادر شده باشد حال با اعتراض دیگر مالکین مشاعی و طرح دعوای مجدد در خصوص همان ملک؛ آیا دادگاه میتواند موضوع را جهت احراز ملی بودن یا نبودن زمین به کارشناسی ارجاع دهد یا رای سابق که در خصوص اعتراض یکی از مالکین صادر شده است، غیر قابل تجزیه بوده و در خصوص اعتراض دیگر مالکین نیز قابل تسری میباشد؟
نظر هیئت عالی
رسیدگی دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراضات نسبت به رای قاضی کمیسیون موضوع ماده واحده (کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور)، مستنداً به رای وحدت رویه ۶۰۱ مورخ ۷۴/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تجدیدنظر خواهی محسوب نمی شود؛ بنابراین در فرض سوال نظریه اتفاقی نشست قضایی استان تهران مطلوب است.
نظر اتفاقی
نظر جمع قضات به پرسش الف: چون رسیدگی دادگاه نوعی رسیدگی تجدیدنظر به رای کمیسیون ماده ۵۶ میباشد، شخصی میتواند به رای کمیسیون ماده ۵۶ در دادگاه اعتراض کند که سابق به برگ تشخیص اعتراض کرده و اعتراض وی در کمیسیون ماده ۵۶ رسیدگی شده باشد. لذا اگر یکی از مالکین که اعتراض وی به ملی بودن ملک در کمیسیون ماده ۵۶ رسیدگی نشده به رای کمیسیون ماده ۵۶ در دادگاه اعتراض کند، اعتراض وی به علت عدم طرح دعوا به شکل قانونی و عدم ذینفع باید رد گردد؛ لذا وی باید جهت احراز ملی نبودن زمین و اثبات مالکیت خویش به داگاه ویژه مرکز استان مراجعه نماید.
نظر جمع قضات به پرسش ب: با توجه به این که دادگاه در رسیدگی سابق در خصوص ملک و عین زمین و نوعیت آن بهصورت کلی صرف نظر از مالکیت اشخاص انشاء در رای نموده است، این رای به علت غیر قابل تجزیه و تفکیک بودن در اعتراض بعدی دیگر مالکین نیز قابل پیروی بوده و دادگاه با تمسک به رای سابق باید در خصوص اعتراض دیگر مالکین نیز حکم بر بطلان دعوا صادر نماید. ملاک ماده ۳۰۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در این خصوص موید این نظر میباشد. لذا دادگاه نمی تواند با اعتراض دیگر مالکین به تشخیص ملی بودن زمین علیرغم صدور حکم قطعی سابق مبنی بر ملی بودن زمین موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع دهد زیرا ممکن است کارشناسان جدید زمین را غیر ملی اعلام نماید که این امر سبب تعارض در مفاد احکام دادگاه ها و موازیکاری میگردد چون یک ملک نمی تواند هم ملی و هم غیر ملی باشد.