صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۲/۱۴
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
اعتراض به حکم غیابی در پرونده آدم ربایی
پرسش
پرونده ای در سال ۱۳۸۹ با موضوع آدم ربایی منتهی به صدور حکم محکومیت به نحو غیابی گردیده، حال محکوم علیه جلب گردیده و نسبت به رای صادره واخواهی نموده است؛ اولاً؛ مرجع صالح به رسیدگی کدام دادگاه است؟ ثانیاً؛ رأی صادره قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان می‌باشد یا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور؟
نظر هیئت عالی
تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری استثنایی بر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی است؛ نتیجتاً دادگاه کیفری ۲ با رعایت تشریفات قانونی محاکم کیفری ۱ مبادرت به صدور رای واخواهی شده می‌نماید و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود.
نظر اکثریت
مرجع صالح برای رسیدگی به واخواهی، دادگاه کیفری دو صادره کننده رأی واخواهی می‌باشد و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است؛ مستنداً به تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعبه مرتبط انجام می‌شود؛ لذا با توجه به اینکه پرونده مربوطه قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه کیفری دو ثبت و منجر به صدور رأی گردیده است؛ مرجع صالح جهت رسیدگی به واخواهی همان شعبه دادگاه کیفری دو می‌باشد، چون واخواهی اثر انتقالی ندارد؛ لیکن بایستی طبق تشریفات دادرسی مقرر دادگاه های کیفری یک رسیدگی گردد؛ بنابراین رأی واخواسته قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
نظر اقلیت
مرجع صالح برای رسیدگی به واخواهی، دادگاه کیفری یک است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد؛ چرا که قوانین شکلی عطف به ما سبق می‌شوند و قانون آیین دادرسی کیفری نیز از جمله قوانین شکلی محسوب می‌شود و با توجه به میزان مجازات قانونی بزه آدم ربایی، وفق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جهت رعایت و تضمین حقوق متهم بایستی در دادگاه کیفری یک با تشریفات مقرر به واخواهی واخواه رسیدگی شود و سپس قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می‌باشد؛ چرا که اگر قائل به رسیدگی به واخواهی در دادگاه کیفری دو باشیم متعاقباً رأی صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر مرکز استان می‌باشد که این خلاف مقررات شکلی قانونی آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد.