صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی
موضوع
اعتبار قرارداد ساقط کننده یا محدود کننده مسئولیت قهری که پیش از وقوع خسارت منعقد می‌گردد.
پرسش
جایگاه قراردادهای ساقط کننده یا محدود کننده مسولیت قهری که پیش از وقوع خسارت منعقد می‌شود در حقوق ایران چگونه می‌باشد؟
نظر هیات عالی
اگرچه عقد بی‌نام و نو‌پیدا، به استناد اصل حاکمیت اراده و آزادی اراده‌ها (ماده ۱۰ قانون مدنی) قابل پذیرش است و امروزه قراردادهای ساقط کننده یا محدود کننده مسئولیت قهری پیش از وقوع خسارت یا شرط عدم مسئولیت تا آنجایی که با نظم عمومی و مقررات و قواعد آمره مخالفت نداشته باشد قابل قبول است؛ اما عقود بی‌نام و نوپیدا باید شرایط اساسی و عمومی صحت قراردادها از جمله معین بودن موضوع قرارداد را داشته باشند و مطابق ماده ۲۱۶ قانون مدنی مورد معامله و موضوع قرارداد نباید مبهم باشد، همچنین وفق ماده ۲۱۷ قانون مدنی جهت معامله و قرارداد باید مشروع باشد؛ بنابراین در صورتی که شرط عدم مسئولیت یا قراردادهای ساقط کننده یا محدودکننده مسئولیت قهری قبل از وقوع خسارت، منجر به غرر و جهل به عوضین نشده و با نظم عمومی مخالفت نداشته باشد، قابل پذیرش است.
نظر اکثریت
عده‌ای از حقوقدانان هم با استناد به اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی اراده‌ها (ماده ۱۰ قانون مدنی) قراردادهای ساقط کننده یا محدود کننده مسولیت قهری پیش از وقوع خسارت را صحیح و قابل اعتبار می‌دانند؛ چرا که امروزه نظریه «اعتبار عقود بی نام و نوپیدا» و «آزادی افراد در انعقاد عقود و قراردادهای عقلایی، ماورای چارچوب عقود سنتی» پذیرفته شده است. همچنین استدلال شده است همان طور که زیان دیده پس از وقوع خسارت می‌تواند حقوق خود را ساقط کنند، پیش از وقوع خسارت هم، چنین اختیاری را دارد.
نظر اقلیت
عده‌ای معتقد هستند؛ شرط تاثیر اراده آن است که شارع متعلق اراده را منع نکرده باشد؛ به عبارت دیگر قصد هنگامی می‌تواند واجد اثر باشد که ممنوعیتی برای ایجاد آثار آن موجود نباشد. این در حالی است که در خصوص قراردادهای ساقط کننده و محدوده کننده مسولیت قهری که بیش از وقوع ضرر منعقد می‌شوند با موانعی همچون غرری بودن، مخالف با نظم عمومی بودن و اسقاط مالم یُجب بودن مواجه هستیم.