اصلاح دادنامه از حیث تاریخ صحیح وصیت نامه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
اصلاح دادنامه از حیث تاریخ صحیح وصیت نامه
پرسش
خواهان دادخواستی به خواسته تنفیذ وصیت نامه مورخ ۴/۹/۸۳ تقدیم دادگاه حقوقی نموده و حکم بر تنفیذ آن صادر و با تائید دادگاه تجدیدنظر قطعیت می یابد در مقام استفاده از دادنامه مشخص میشود که تاریخ صحیح وصیت نامه ۲/۹/۸۳ هست محکوم له از دادگاه تجدیدنظر تقاضای اصلاح دادنامه را از حیث تاریخ صحیح وصیت نامه مینماید و دادگاه تقاضای مزبور را به جهت عدم شمول مورد با موارد اصلاح دادنامه مردود مینماید مستندات و مستدلاً بیان نمایید.
۱- آیا تصمیم دادگاه تجدیدنظر صحیح است یا خیر ؟
۲- برفرض صحت تصمیم، تکلیف محکوم له در این خصوص چیست؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، که دادخواست تنفیذ وصیت نامه تقدیم و علیرغم اینکه تاریخ وصیت نامه مورد استناد در پرونده ۱۳۸۳/۰۹/۰۲ بوده و به اشتباه در دادخواست ۱۳۸۳/۰۹/۰۴ درجشده و دادگاه در مقام رسیدگی بدون دقت لازم و باوجود اینکه تصویر مصدق وصیت نامه پیوست دادخواست و مستند دعوی بوده، سهواً تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۴ درج نموده باشد، از موارد سهو قلم بوده و قابلیت اصلاح از طریق صدور رای تصحیحی را دارد. بدیهی است چنانچه تاریخ وصیت نامه پیوست ۱۳۸۳/۰۹/۰۴ باشد از موارد صدور رای تصحیحی نمیباشد.
نظر اکثریت
در پاسخ به قسمت اول سوال: رای دادگاه تجدید نظر صحیح است زیرا اولاً دادگاه در صدور رای اشتباهی مرتکب نشده تا اصلاح نماید ثانیاً دادگاه طبق خواسته خواهان مبادرت به صدور دادنامه نموده است و از خواسته خواهان تبعیت مینماید ثالثاً موضوع تقاضای اصلاح رای از موارد اصلاح موضوع ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است.
در پاسخ به سوال دوم اکثریت معتقدند محکوم له میتواند دادخواست مجدد با تاریخ واقعی طرح نماید و مورد از موارد اعتبار امر مختومه نیست زیرا در مورد تاریخ صحیح سابقاً اتخاذ تصمیم نگردیده است.
نظر اقلیت
در پاسخ به سوال اول: مورد از موارد اصلاح رای بوده و تصمیم دادگاه تجدید نظر صحیح نیست زیرا هر اشتباهی باعث شود که رای صحیحاً صادر نشود قابل اصلاح است و از سوی دیگر وظیفه دادگاه فصل خصومت است و با عدم تصحیح رای دادگاه به این تکلیف خویش عمل ننموده است.
در مورد سوال دوم: محکوم له صرفاً میتواند تصحیح دادنامه را با تاریخ واقعی بخواهد و طرح دادخواست مجدد وجاهت قانونی ندارد.