اشتباه در نام و نام خانوادگی خوانده و تشخیص ضرورت صدور رای اصلاحی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۸/۰۷
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر امیدیه
موضوع
اشتباه در نام و نام خانوادگی خوانده و تشخیص ضرورت صدور رای اصلاحی
پرسش
اگر خواهان به اشتباه نام و نام خانوادگی خوانده را در دادخواست قید کند و دادگاه یا شورا نیز بر این مبنا رای صادر کند آیا ضرورتی به اصدار رای اصلاحی است؟
نظر هیئت عالی
اگر خواهان نام و شهرت خوانده را در دادخواست اشتباه نوشته باشد خودش مسئول این اشتباه است زیرا در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قید نام و نام خانوادگی خوانده به عهده خواهان گذاشته شده و اگر دادگاه به همین شکل حکم له یا علیه خوانده که اسم او اشتباه نوشته شده صادر کند موردی برای اصلاح دادنامه نیست زیرا ماده ۳۰۹ قانون مذکور مربوط به «سهو قلم» قاضی دادگاه است و اجازه ای برای اصلاح نام و نام خانوادگی خوانده که خواهان در ذکر نام او اشتباه کرده،
داده نشده است و خواهان میتواند علیه خوانده واقعی دعوا جدیدی طرح کند.
نظر اکثریت
«سهو قلم» مقرر در ماده ۳۰۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به جایی است که عامل اشتباه دادگاه باشد به عبارت دیگر اشتباه متوجه محکمه باشد در این صورت دادگاه باید رای اصلاحی صادر کند ولی اگر خود طرف دعوا مرتکب اشتباه شده باشد دیگر مبنایی برای صدور رای اصلاحی نیست هرچند ممکن است این اشتباه در حد افزودن و یا کاستن یک حرف به عنوان پیشوند یا پسوند فامیلی باشد و هرچند ممکن است به لحاظ همین یک حرف حکمی که پس از چند سال صادر شده است دیگر به مرحله اجرا در نیاید (یعنی واحد اجرا کننده عنوان کند که مشخصات سجلی محکوم علیه با رای صادره مطابقت ندارد).
نظر اقلیت
گرچه مقنن به صراحت برای دادگاه یا دفتر دادگاه تکلیفی در احراز هویت اصحاب دعوا و اصلاح مشخصات آنها مطابق اسناد تشخیص هویت در خلال جلسات رسیدگی قایل نشده است (مثل تکلیفی که برای سر دفتران اسناد رسمی قایل شده) اما تدقیق در مباحث مختلف قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکی از این امر است که دادگاه باید برای احراز ذینفع بودن یا نبودن و یا اطمینان از اینکه اشخاص علیه یکدیگر طرح دعوای واهی نکرده و یا رأیی که صادر میشود در ارتباط با خود طرفین با مشخصات صحیح سجلی است باید هویت آنها را بشناسد که این از اصول اولیه و مقدماتی رسیدگی است.