استنکاف مجدد زوج از پرداخت نفقه بعد از صدور قرار سقوط دعوی به واسطه اعلام انصراف از کل دعوی از سوی زوجه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۰۳/۱۸
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
استنکاف مجدد زوج از پرداخت نفقه بعد از صدور قرار سقوط دعوی به واسطه اعلام انصراف از کل دعوی از سوی زوجه
پرسش
هرگاه زوجه به دلیل استنکاف زوج از پرداخت نفقه، به استناد شرط ضمن عقد تقاضای اذن اعمال وکالت طلاق را بنماید، لیکن در مرحله تجدیدنظر به طور کلی از دعوای خود صرف نظر نماید و دادگاه تجدیدنظر به استناد بند (ج) ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار سقوط دعوای او را صادر نماید، آیا زوجه در صورت استنکاف مجدد زوج از پرداخت نفقه میتواند مجدداً اقامه دعوای طلاق (اذن اعمال وکالت) بنماید؟
نظر هیئت عالی
استفاده از شرط ضمن عقد راجع به استنکاف زوج از پرداخت نفقه ایام معین در دعوایی که نهایتاً با استرداد کلی دعوا منجربه صدور قرار سقوط دعوا گردیده، ناظر به نفقه همان زمان بوده است. چنانچه بعد از قرار سقوط دعوا نیز زوج به تعهدات خود عمل ننموده و با استحقاق زوجه نسبت به پرداخت نفقههای ایام بعد از قرار صادره اقدام ننماید، موضوع به عنوان دعاوی حادث قابل طرح و رسیدگی است. بنابراین، اتفاق نظر اعلامی تأیید میشود.
نظر اتفاقی
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مقرر میدارد: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.». بنابراین، با تحقق یکی از شرایط دوازدهگانه مندرج در سند ازدواج و اثبات آن در دادگاه، زن میتواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیّت آن نسبت به اجرای حکم طلاق، اقدام کند. با توجه به اینکه موضوع استنکاف زوج از پرداخت نفقه امری قابل تجدد و حدوث است که بر فرض ثبوت آن در زمانی، قابل تغییر و تبدیل در زمان دیگری است؛ بنابراین، اساساً قاعده اعتبار امر مختومه و ممنوعیت تجدید دعوا در دعوای اذن اعمال وکالت، در صورت تحقق شرط مذکور، جاری نخواهد بود.