صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
استناد به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در معامله به قصد فرار از دین
پرسش
چنان‌چه دررسیدگی به استناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، معامله به قصد فرار از دین مطرح شود تکلیف دادگاه از نظر سند عادی و صلاحیت چیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند. بنابراین رسیدگی به مفاد شکایت معترض و دلایل ثالث و طرفین دعوای اصلی برعهده دادگاه است و هرگونه ادعایی با توجه به ادله اثبات دعوا باید مورد رسیدگی و پس از اثبات مورد توجه قرار گیرد.
نظر اتفاقی
در خصوص سند عادی:
ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه ۷۲۵ – ۱۳۹۱/۰۴/۲۰، نصوص صریح قانونی در مورد مجوز رسیدگی به مستند عادی ابرازی است.
در خصوص فرار از دین:
الف – هدف از بررسی همانا احراز مالکیت معترض ثالث بوده که جز لاینفک آن بررسی به صحت و سقم وقوع عقد بیع ادعایی است که در صورت احراز معامله صوری به قصد فرار از دین مالکیت احراز نمی‌شود. هر چند مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ مرقوم مختص ثالث است لیکن عدم توجه دادگاه به دفاعیات محکومٌ‌له در خصوص قضیه فرار از دین فاقد محمل و مجوز قانونی می‌باشد.
ب – معامله به قصد فرار از دین یک دعوای مستقل بوده و در مرحله اعتراض ثالث قابلیت رسیدگی ندارد و مواد مرقوم راجع به اشخاص ثالث است. فلذا رسیدگی متوقف شده و محکومٌ‌له ارشاد به طرح دعوی لازمه راجع به ادعای معامله صوری می‌شود.