استرداد وجه دیه ناشی از جراحات توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی پس از اجرای رای

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/06/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
استرداد وجه دیه ناشی از جراحات توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی پس از اجرای رای
پرسش
در فروردین‌ ماه 1400رای به محکومیت صندوق تامین خسارات بدنی به پرداخت دیات محکوم‌له، به دلیل انقضای بیمه‌نامه خودروی راننده مقصر در پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی صادر شده است. صندوق مبلغ دیه را پرداخت نموده است، سپس نماینده صندوق با توجه به اینکه حسب رای وحدت رویه 804 مورخ 1399/10/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دیه ناشی از عمل جراحی قابل مطالبه نمی‌باشد، تقاضای اصلاح رای و استرداد مبلغ دیه از محکوم‌له را به واحد اجرای احکام کیفری نموده است؛ آیا این امر امکان‌پذیر است؟
نظر هیات عالی
ظاهراً در فرض استعلام (پرسش) رای کیفری پرداخت دیه علیه راننده خودرو (و نه علیه صندوق) صادر شده است و صندوق صرفاً مجری رای بوده است و نه محکوم‌علیه و درهرصورت با فرض فوق‌الذکر نظریه اکثریت مورد تائید است. بدیهی است چنانچه رای صادره علیه صندوق صادر شده باشد مادام که رای مزبور ملغی نشده باشد، موجب قانونی جهت استرداد مبلغ مازاد وجود ندارد.
نظر اکثریت
هرچند که صندوق ثالث محسوب می‌گردد، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند راساً تقاضای اصلاح رای نماید تا دادنامه صادره اصلاح گردد؛ لیکن چون مبلغ دیه پرداخت شده است واحد اجرای احکام کیفری نمی‌تواند محکوم‌له را ملزم به استرداد مبلغ دیه مربوط به جراحت نماید و لازم است که صندوق پس از صدور دادنامه کیفری، دادخواست حقوقی مطالبه وجه را حسب ماده 302 قانون مدنی مطرح نماید؛ لذا واحد اجرای احکام کیفری با توجه به اجرای حکم و مختومه شدن آن، تکلیفی در خصوص تقاضای صندوق ندارد.
نظر اقلیت
صندوق تامین خسارات بدنی ثالث محسوب می‌گردد؛ لذا باید به دادنامه اعتراض ثالث کند و پس از صدور رای و ارائه آن به اجرای احکام کیفری، واحد اجرا می‌تواند محکوم‌له را حسب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد «هرگاه حکمی که به‌موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. .. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.» به استرداد وجه ملزم نماید و چنانچه وی امتناع نماید از اموال وی توقیف به عمل آورد.