صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
ارتکاب بزه به مباشرت چند طفل و معاونت فردی بالغ
پرسش
چنانچه بزهی به مشارکت و معاونت چند شخص رخ دهد که مباشرین طفل و احدی از معاونین بالغ باشد. شعبه تحقیق دادسرا با چه تکلیفی مواجه میباشد؟
نظر هیئت عالی
اولاً با توجه به اطلاق تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال، اعم از اینکه سن آنها در زمان شروع به تحقیقات از ۱۵ سال گذشته و یا نگذشته باشد، به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان صورت می پذیرد.
ثانیاً به صراحت ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال، مرتکب جرم شوند یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود و استثناء مقرر در تبصره این ماده مختص جرایمی است که تحقق آنها منوط به فعل دو یا چند نفر باشد که در این صورت، اگر رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید. در غیر موارد مشمول تبصره مذکور، رسیدگی به جرم افراد بزرگسال در صلاحیت دادسرا و دادگاه جزائی محل وقوع جرم است و لذا در فرض پرسش اصولاً دادسرای مربوطه باید پرونده مربوطه باید پرونده مربوط به اتهام طفل را به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال نماید.
بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی در حدود فوق الذکر که عین نظریه مشورتی شماره ۱۱۶۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه میباشد مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با توجه به اصول دادرسی، ضروری است در مورد بزه به صورت واحد رسیدگی شود چرا که اولا رسیدگی به بزه معاونت به صورت تبعی نسبت بزه اصلی رسیدگی میشود و فرع را نمی توان جدای از اصل مورد نگرش قرار داد ثانیاً با برداشت از ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قانونگذار به دنبال جلوگیری از صدور آراء متضاد میباشد و رسیدگی جداگانه در دادسرا و دادگاه باعث صدور آراء و تصمیمات متناقض میشود و از طرفی با وحدت ملاک از تبصره ماده ۳۱۱ قانون مذکور باید گفت اصل بر رسیدگی همزمان بوده و با درنظر گرفتن صلاحیت ذاتی دادگاه در مورد جرایم اطفال و رعایت حقوق طفل لازم است پرونده به طور کامل برای امر تحقیق و رسیدگی به دادگاه ارسال گردد.
نظر اقلیت
با توجه به مقررات مواد ۳۱۲ و ۲۸۵ قانون آیین دادرسی ۱۳۹۲ ضروری است در مورد طفل بدل تهیه و در مورد افراد غیر طفل تحقیقات مقدماتی صورت پذیرد.فی الواقع با توجه به صلاحیت عام دادسرا حضور طفل در بین شرکا و یا معاونین مانع از تحقیقات دادسرا نمی گردد و دادگاه پرونده مربوط به طفل را در وقت نظارت قرار دهد تا پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال گردد.