صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
اخذ ده درصد مذکور در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی از محکوم له
پرسش
هر گاه طلب محکوم له (مثال هشتصد میلیون ریال) کمتر از قیمت کارشناسی مال محکوم علیه (مثال یک میلیارد ریال) باشد و محکوم له برای آنکه مالک همه‌ی مال شود، پرداخت ما به التفاوت (مثال دویست میلیون ریال) را ظرف ۳۰ روز تعهد نماید، لیکن ظرف مهلت مبادرت به پرداخت ننماید؛ آیا ۱۰% مذکور در ماده‌ی ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ از محکوم له اخذ می‌شود؟ آیا محکوم له می‌تواند از اجرای احکام تقاضا نماید که به میزان طلب خود مالک شود (با محکوم علیه شریک در مال مشاعی شود)؟
نظر هیئت عالی
وضعیت مزایده تمامی ملک یا بخشی از آن مطابق میزان محکومیت مالی محکوم‌علیه بایستی از ابتدا مشخص شود و در آگهی مزایده اعلام گردد. بدیهی است محکوم‌له می‌تواند به اندازه طلب خود از مال توقیف شده تملک نماید یا مال توقیف شده را به میزان محکوم‌به قبول نماید لیکن چنانچه محکوم‌له در نقش خریدار در جلسه مزایده شرکت و برنده مزایده اعلام شود بایستی مابقی مبلغ مزایده را تا سقف ارزش کامل بپردازد والا تخلف محسوب و ۱۰% او به نفع دولت ضبط و از محل آن مزایده دیگری تدارک خواهد شد.
نظر اتفاقی
محکوم له این اختیار را دارد که مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نماید یا ننماید. چنانچه قبول نماید این اختیار را دارد ظرف ۳۰ روز از تاریخ مزایده‌ی نوبت دوم مابه‌التفاوت را بپردازد و مالک کل مال شود یا اینکه به میزان طلب خود با محکوم علیه شریک در مال مشاعی شود که در این صورت عنداللزوم کارشناس تعیین می‌شود. (در مورد اموال منقول قابل تفکیک و اموال غیر منقول قابل اجراست اما در خصوص اموال منقول غیر قابل تفکیک این موضوع میسر نیست) و کارشناس سهم هر یک را مشخص و اجرای احکام جهت انتقال بخشی از مال به محکوم له اقدام می‌نماید که در این صورت ماده‌ی ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ قابل اجراست. در هر صورت ضبط ۱۰ % موضوع ماده‌ی ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ قابل اجرا نیست، زیرا ماده‌ی ۱۲۹ حالتی را در نظر گرفته که برنده‌ی مزایده ۱۰ % بهای مال را سپرده می‌نماید و ۹۰ % مابقی را ظرف ۱ ماه نمی‌پردازد و این موضوع قابل تسری به محکوم له نیست.