اختلاف در مدت زمان استفاده غیرمجاز از برق و اثر آن در جزای نقدی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
اختلاف در مدت زمان استفاده غیرمجاز از برق و اثر آن در جزای نقدی
پرسش
اداره برق در خصوص پرونده های استفاده غیرمجاز از برق جهت استخراج رمز ارز، با توجه به دستورالعمل اجرایی شناسایی و نحوه محاسبه هزینه برق مصرفی غیرمجاز و خسارات ناشی از آن، مدت استفاده را یک سال تعیین و بر اساس آن، میزان برق مصرفی را تعیین مینماید. در مقابل متهم مدعی است که بازه مصرف، کمتر از یک سال میباشد. هیچ یک دلیل موجهی برای اثبات ادعا ندارند؛ با لحاظ تاثیر طول دوره مصرف در میزان جزای نقدی، آیا ادعای اداره برق مبنی بر اینکه، استفاده یک سال محاسبه شود، قابل پذیرش است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال چنانچه متهم خلاف دستورالعمل اجرایی شناسایی و نحوه محاسبه هزینه برق مصرفی غیرمجاز را که یک اماره قانونی تلقی میشود میزان مصرف خود را کمتر از یک سال میداند مشار الیه باید این امر را اثبات کند. بنابراین به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده میشود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه مدت استفاده غیرمجاز از برق، تاثیر مستقیم در میزان جزای نقدی دارد. از طرفی، قانون، اجازه تصویب آیین نامه اجرایی را به هیات وزیران داده و آیین نامه اجرایی نباید تعیین کننده مجازات باشد. ضمن آنکه، تعیین مدت زمان استفاده غیرمجاز از برق امری قضایی است. بنابراین، مقام قضایی باید در مواجهه با پرونده های استفاده غیرمجاز از برق، با انجام تحقیقات و در صورت لزوم ارجاع به کارشناسی، مدت زمان استفاده از برق را احراز نماید و دستورالعمل مربوط در قسمت تعیین یک سال به عنوان مدت استفاده غیرمجاز، برای مقام قضایی لازم الاتباع نیست. بدیهی است در این پرونده های اداره برق مدعی محسوب میشود و مدعی باید ثابتکننده مدت زمان استفاده ولتاژ مصرفی هر دستگاه ماینر باشد.
نظر اقلیت
اگر چه تعیین مدت زمان استفاده از برق غیرمجاز، امری قضایی است اما اگر مقام قضایی با انجام تحقیقات و کارشناسی و سایر روشهای متدوال، نتواند مدت زمان استفاده از برق غیرمجاز را تعیین نماید، دستورالعمل اجرایی شناسایی و نحوه محاسبه هزینه برق مصرفی غیرمجاز و خسارات ناشی از آن، اماره قانونی محسوب میشود و مجازات متهم بر مبنای استفاده یک ساله تعیین خواهد شد و در این فرض متهم باید استفاده کمتر از مدت یک سال را اثبات نماید. به عبارت دیگر با وصف وجود این دستورالعمل بار اثبات بر عهده متهم میباشد.