احراز شرایط اساسی صحت عقد بیع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۱۰/۲۴
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر گلوگاه
موضوع
احراز شرایط اساسی صحت عقد بیع
پرسش
در عقد بیع دو موضوع باید ابتدا ملحوظ نظر قرار گیرد. ۱. عقدی که تحقق پیدا کرده، آیا صحیح است یا باطل؟۲. در بیع فاسد، آیا فساد بیع، در زمان عقد تحقق یافته و در همان حال طرفین عالم به موضوع بوده اند یا بعد از عقد علم حاصل شده است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۵): آنچه که در جهت احراز شرایط اساسی برای صحت معامله، باید مورد توجه واقع شود، شرایطی است که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی پیش بینی و تصریح گردیده و در معاملاتی که موضوع آن مال غیر باشد و یا در معاملات فضولی، مطلب همان است که در اتفاق نظر مفاداً اعلام شد. بدیهی است علم طرفین به فساد معامله در زمان عقد یا بعد از آن، تأثیری در عدم نفوذ و بطلان معامله ندارد.
نظر اتفاقی
اگر عقد صحیح باشد، یعنی بایع مالک مبیع و مشتری مالک ثمن بوده و بایع توان تسلیم مبیع را داشته و مشتری هم توان پرداخت ثمن، آثار حقوقی ماده ۳۶۲ قانونی مدنی بر آن بیع حاکم است. اما اگر عقد بیع فاقد ارکان تشکیل دهنده آن باشد وفق ماده ۳۶۵ قانون مدنی اثری در تملک ندارد چون بیع فاسد است. حال اگر قبل از عقد، بایع و مشتری هر دو به تعلق مبیع به غیر آگاه باشند و با تبانی مالی را از ید مالک واقعی بربایند در اینجا هم عقد به علت فاسد بودن بیع باطل است و هم عمل متعاملین دارای وصف جزایی است، اما اگر در حین عقد طرفین عالم به مستحق للغیر بودن مبیع نبوده اند ولی بعد از عقد علم حاصل کرده اند که مبیع تعلق به غیر دارد، این غیر، یا فرد حقیقی است یا فرد حقوقی، مثلاً بایع بستر رودخانهای را در تصرف خود درآورده مدتی در آن کشت و زرع کرده و بعد همین ملک را به فرد دیگری فروخته است آن فرد هم به علت تصرفاتی که بایع داشته خیال می کند که او مالک است و ثمن و مثمن رد و بدل میشود؛ پس از اندک زمانی مشخص میشود که مبیع در بستر رودخانه قرار داشته و مالکیت آن تعلق به دولت دارد در اینجا عقد بیع به جهت آنکه بایع مالک نبوده و به لحاظ عدم مالکیت بایع، و به جهت فساد، عقد باطل و بایع ملزم به پرداخت ثمن به مشتری است. در این فرض اگر بایع عالم به موضوع بوده ولی مشتری جاهل به موضوع فرض شود؛ علاوه بر اینکه بایع باید ثمن را پرداخت کند خسارات وارد بر مشتری را نیز باید به وی بپردازد. فروض دیگر از همین قضیه در انواع بیع و در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، برای بایع و مشتری وظایفی معین شده که مواد ۳۹۰ الی ۳۹۳ از قانون مدنی، وظایف هریک را به طور مجزا تعیین کرده است لذا نتیجه گیری میشود که اولاً: بایع ضامن پرداخت ثمن معامله به مشتری است و در صورت جهل مشتری علاوه بر پرداخت ثمن خسارات وارده را نیز ضامن است. اگر مشتری عالم به مستحق للغیر بودن مبیع بوده است ولی بایع جاهل به موضوع باشد، در این فرض نیز بیع باطل و بایع ضامن پرداخت ثمن است، ولی ضامن پرداخت خسارات وارده به مشتری نیست چرا که خود مشتری علیه خود اقدام کرده و در صورتی که متعاملین جاهل به موضوع باشند، در این فرض نیز بایع ضامن پرداخت ثمن و خسارات وارده بر مشتری است.