وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

کاربردی | جامع | رایگان

احراز تمکن زوج ممتنع از پرداخت مهر برای اجرای مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۲/۰۳/۰۲
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رودبار
موضوع
احراز تمکن زوج ممتنع از پرداخت مهر برای اجرای مقررات ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده
پرسش
به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۹۱، چنان‌چه مهردر زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. حال سوال این است که چنان‌چه با وجود ملائت زوج و امتناع وی از تأدیه محکومٌ‌به، آیا استناد به اصلاحیه ماده ۱۸ آیین‌نامه موضوع ماده ۶ قانون اخیرالذکر الزامی است؟
نظر هیئت عالی
احراز تمکن زوج ممتنع از پرداخت مهر برای اجرای مقررات ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده به‌طور اطلاق، لازم بوده و تا میزان یکصد و ده قطعه سکه طلا یا معادل آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. بنابراین، نظریه اکثریت که مشعر بر این است که با لحاظ مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده به معنای نادیده انگاشتن اصلاحیه ماده ۱۸ آیین‌نامه قانون مذکور نبوده و در میزان مهر تا ۱۱۰ سکه یا بیشتر نیز به مفاد اصلاحیه ماده ۱۸ آیین‌نامه قانون باید توجه شود، صائب تشخیص و تأیید می‌شود
نظر اکثریت
مقنن به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ در صورتی‌که مهر یکصد و ده سکه یا معادل آن باشد را مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانسته است.
به موجب اصلاحیه ماده ۱۸ آیین‌نامه موضوع ماده ۶ قانون اخیرالذکر فرض بازداشت محکومٌ‌علیه در صورتی است که او علی‌رغم تمکن مالی از تأدیه محکومٌ‌به امتناع نماید. بنابراین، لحاظ مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، به معنی نادیده انگاشتن اصلاحیه ماده ۱۸ آیین‌نامه قانون مذکورنیست. نتیجتاً چنان‌چه میزان مهر تا ۱۱۰ سکه یا بیشتر از آن باشد بایستی به مفاد اصلاحیه ماده ۱۸ آیین‌نامه قانون مورد اشاره توجه شود.
نظر اقلیت
قانونگذار در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، ملائت زوج را برای بیشتر از یکصد و ده عدد سکه یا معادل آن دانسته است. بنابراین، چنان‌چه میزان مهر کمتر از آن باشد، بدون بررسی احراز ملائت و تمکن مالی زوج (محکومٌ‌علیه) و با تقاضای زوجه (محکومٌ‌لها) بایستی محکومٌ‌علیه را بازداشت کرد.