اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۰۸/۰۶
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی
پرسش
آیا قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ به اعتبار خود باقی است یا با توجه به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که صرفاً حق الوکاله وکیل و نه نمایندگان قضایی را جزو خسارات دادرسی دانسته، نسخ ضمنی شده است؟
نظر هیئت عالی
به موجب قانون بودجه سال ۱۳۳۹ که تا کنون به قوت خود باقی است و نسخ نشده است، سازمان های دولتی می توانند برای دفاع در دعاوی مطروحه کارمندان ذیصلاح خود را که در این امور اطلاعاتی دارند به عنوان نماینده قضایی به محاکم معرفی کنند و دادگاه در صورتی که حکم به حقانیت سازمان دولتی دهد حق الوکاله نماینده قضایی را هم مورد حکم قرار میدهد. این حق الوکاله به صندوق دولت واریز میشود و نماینده قضایی محق دریافت آن نیست. در نتیجه به موجب
قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب سال ۱۳۴۴ که موخر بر قانون بودجه سال ۱۳۳۹ است و به موجب ماده واحده مرقوم به وزارت دارایی اجازه داده شده که سی درصد از این حق الوکاله را به نمایندگان قضایی و بیست درصد دیگر را نیز به کارمندانی که موثر در قضیه بوده اند پرداخت کند و این قانون کماکان به قوت خود باقی بوده و مطابق آن عمل میشود.
نظر اکثریت
مستفاد از تبصره ذیل ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت وجود قراردادی در خصوص مورد صدور رای قانونی، بلامانع به نظر می رسد در غیر این صورت با عنایت به اینکه نمایندگان قضایی ادارات دولتی از دستگاه متبوع خود حقوق دریافت می دارند صدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ مورد بحث به آنان قانونی نیست.
نظر اقلیت
۱.طبق تبصره قانون بودجه سال ۱۳۳۹ در پرونده هایی که دولت ذینفع واقع میشود باید دادگاه ها طبق قانون وکالت، پرداخت حق الوکاله را به نفع دولت مورد حکم قرار دهند زیرا تبصره مذکور نسخ نشده و به قوت خود باقی است.
۲.نظر به اینکه ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرتی با مواد قانونی مطرح شده ندارد و اینکه قانون عام، خاص مقدم را نسخ نمی کند می توان در این خصوص رای به پرداخت داد.