صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۳/۰۳/۲۵
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
موضوع
ابطال سند رسمی
پرسش
در اجرای قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ سند رسمی با طی تشریفات و تمام مراحل قانونی نسبت به یک قطعه زمین صادر شده است. در سال‌های اخیر شخصی تقاضای ابطال سند رسمی را نموده و دادگاه به دلایلی قرار عدم استماع دعوی صادر و خواهان دعوی موصوف را تجدید، این بار دادگاه بدوی با استناد به ماده ۱۱ و مفهوم مخالف ماده ۲۲ و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ حکم به ابطال سند رسمی صادر و دادگاه تجدیدنظر آن را تأیید نموده است. حال آیا سند رسمی که در اجرای قانون ۱۳۱۰ برابر مقررات صادر شده است، با نص ماده ۲۴ قانون یاد شده قابل ابطال می‌باشد یا نه؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صدور رای در خصوص موضوع سوال به نظر می‌رسد موضوع قابل پاسخگویی نیست؛ گرچه به عنوان یک پرسش حقوقی پاسخ اکثریت مطلوب است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه ماده ۲۴ قانون ثبت که یک اصل کلی را مطرح می‌نماید، دارای استثنائاتی است از جمله اینکه سند رسمی صادره معارض با سند اول باشد و اینکه جعلیت سند رسمی در محکمه به اثبات رسیده باشد، مواردی نیز در ذیل ماده ۲۴ قانون ثبت و ماده ۲۵ قانون ثبت آمده است و یا اینکه در اجرای ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی با لحاظ نظر شورای محترم نگهبان در صورت اقامه بینه، دعوی مطروحه قابل رسیدگی است که در صورت احراز، می توان حکم به ابطال سند رسمی نمود. ضمناً ماده ۲۴ قانون ثبت اشاره به سند رسمی ندارد؛ صرفاً اعتراض به جریان ثبت پس از انقضای مدت اعتراض را قابل پذیرش نمی داند که تعارض با صدور حکم بر ابطال سند رسمی ندارد. لذا صدور حکم بر ابطال سند رسمی با لحاظ جوانب قانونی اشکال ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به نظرات متعدد مشورتی اداره محترم حقوقی قوه قضائیه و آراء اصراری دیوان محترم عالی کشور و نظرات شارحین حقوق ثبت و فلسفه وضع قانون ثبت که همانا حفظ نظم جامعه و ثبات معاملات اموال غیرمنقول است، با نص ماده ۲۴ قانون ثبت، ثبت ملک و سند مالکیتی که با رعایت تشریفات مقرر در مواد ۱۰ تا ۲۱ قانون ثبت ۱۳۱۰ صادر شده است قابل ابطال نمی‌باشد و متضرر می‌تواند دعوای مطالبه ضرر و زیان مطرح نماید.