ابطال رضایت گذشت دیه شاکی توسط طلبکار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان
موضوع
ابطال رضایت گذشت دیه شاکی توسط طلبکار
پرسش
به موجب حکم دادگاه زوج به پرداخت مهریه درحق زوجه محکوم شده است.بعد از صدور حکم مهریه زوج درحادثه تصادف با فرد ثالث (مقصر) آسیب بدنی می بیند ولی بعد از تشکیل پرونده کیفری در دادسرا اعلام گذشت می کند. زوجه در دادگاه حقوقی دادخواست ابطال رضایت راطرح کرده است. آیا رضایت فوق با دعوی زوجه (طلبکار) قابل ابطال است یا خیر؟ برفرض ابطال رضایت زوج (شاکی پرونده کیفری) دعوی کیفری آیا بدون همکاری و مداخله زیان دیده قابل تعقیب میباشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اعلام رضایت مصدوم (زوج)، راننده مقصر حادثه بری الذمه میشود، از آن جایی که طبق قانون اعلام گذشت، حق زیان دیده است، بنابراین نمی توان رضایت اعلام شده را با ادعای ثالث مخدوش دانست و زوجه به عنوان طلبکار ثالث سمتی ندارد و قائم مقام نیز تلقی نمی شود در نتیجه دعوی وی قابلیت استماع ندارد.
نظر اکثریت
در صورتی که اعلام رضایت قبل از توقیف باشد دعوی ابطال رضایت مسموع نمیباشد چرا که با اعلام رضایت دین ساقط شده است و اساساً دینی وجود ندارد تا توقیف شود. در صورتی که اعلام رضایت پس از توقیف باشد با توجه به اینکه عدول از رضایت مسموع نمیباشد دعوی ابطال رضایت حتی از خود شاکی پذیرفته نمی شود چه رسد شخص ثالث مضافاً به اینکه هنوز دیه تحقق پیدا نکرده و حکم قطعی صادرنشده است تا قابلیت توقیف را داشته باشد حتی اگرحکم قطعی هم صادرشود و پس از آن اعلام رضایت کند دعوی ابطال رضایت پذیرفته نمی شود لذا نوبت به پاسخ سوال دوم هم نمی رسد.
نظر اقلیت
در صورتی که اعلام رضایت قبل از توقیف باشد دعوی ابطال رضایت مسموع نمیباشد چرا که با اعلام رضایت دین ساقط شده است و اساساً دینی وجود ندارد تا توقیف شود. در صورتی که اعلام رضایت پس از توقیف باشد چنین رضایتی قابل ابطال میباشد چرا که در فرض سوال ماهیت حقوقی گذشت ابراء میباشد و ابراء دینی که حق ثالث به آن تعلق گرفته ممکن نمیباشد چرا که یکی از شرایط اسباب سقوط تعهدات آزاد بودن دین میباشد قابل ذکر است پس از ابطال رضایت طلبکار قائم مقام شاکی میشود و میتواند پرونده کیفری را پیگیری کند مضافاً به اینکه با ابطال رضایت بعدی شاکی، شکایت اولیه او موجود است. توضیحاً اینکه هرچند در ماده ۲۹۹ قانون مدنی شرط آزاد بودن دین صرفاً در خصوص تهاتر بیان شده است لیکن در خصوص سایر اسباب سقوط تعهدات لازم الرعایه میباشد بطور مثال اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم الارث ساقط میشود لیکن چنانچه مورث به شخص دیگری بدهکار باشد مالکیت مافی الذمه رخ نمی دهد ماده ۲۷۶ قانون مدنی نیز موید این نظر میباشد و خواهان بعنوان طلبکار میتواند پرونده کیفری را تعقیب کند.