صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر کیش
موضوع
ابطال رای داور بدلیل شکایت کیفری و حقوقی با یکی از طرفین داوری
پرسش
آیا محکوم علیه رای داور می‌تواند بر اساس شکایت کیفری موخر بر زمان تعیین داور، ابطال آن را بخواهد ؟
نظر هیئت عالی
رعایت اصل بی طرفی و استقلال داور از اصول کلی داوری و حکمیت می‌باشد به طوری که در ماده ۱۲ قانون دادرسی تجاری بین المللی نیز به آن اشاره و تصریح شده، به علاوه در ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز به رد داور حتی به لحاظ موجباتی که بعد از قیام به داوری حادث شده باشد، اشاره گردیده، بنابراین صرف طرح شکایت کیفری علیه داور از موارد و موجبات رد یا جرح داور نیست، مگر این که دادگاه شکایت یا اقامه دعوی یکی از طرفین دعوا علیه داور را منافی با بی طرفی داور تشخیص دهد و این موارد ناظر به موردی است که داور از سوی دادگاه تعیین شده باشد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه موارد ابطال رای داوری محصورا در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده است که مورد سوال از آن موارد نمی‌باشد و موارد وجود دعوای حقوقی و کیفری بین طرفین برابر ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به تعیین داور از سوی دادگاه است و ارتباطی به قرارداد طرفین ندارد لذا ابطال رای داوری موضوع سوال منتفی می‌باشد.
نظر ابرازی
در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا شکایت کیفری بین یکی از طرفین قرارداد با داور را از موارد ابطال آن اعلام ننموده است، لیکن با ملاحظه ماده ۴۶۳ همین قانون که موضوع نتوانستن داور جهت رسیدگی را تعیین تکلیف نموده است چنین بر می آید که قانونگذار با استفاده از اطلاق عدم توانایی درصدد جلوگیری از مواردی است که احتمال آن در آتیه وجود دارد لیکن بدلیل قابل تفسیر بودن آن موارد بر اساس اوضاع و احوال، امکان تعیین دقیق آن را نداشته است و تفسیر آن را به دادرس رسیدگی کننده واگذار کرده است و وظیفه قانونگذار نیز ورود در جزئیات نمی‌باشد که منبعث از روایت نبوی علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع می‌باشد و عدم توانایی داور اعم است از توانایی جسمی یا حقوقی که مورد اخیر ناظر به تعارض منافع بین داور با طرفین داوری بوده که فرض آن هرگز قابل چشم پوشی نیست ولو در زمان قرارداد داوری (دارای شرط داوری) وجود نداشته باشد و با عدم وجود اختلاف بین داور و طرفین داوری در زمان توافق داوری نمی توان این توافق را به موضوعی (اختلاف داور با یکی از طرفین) سرایت داد که تاثیر آن در فرض وجود در زمان توافق بسیار تعیین کننده می بود که از باب وارد کردن امر غیر موجود به قلمرو توافق طرفین خلاف اصل آزادی قراردادها خواهد بود و از دیگر سو رعایت اصل بی طرفی قاضی که ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در صدد تامین آن بوده است به داور نیز سرایت خواهد داشت و اصول دادرسی از مقوله مقررات آیین دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد تا بتوان داور را از آن مبرا دانست همچنین بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز با اشاره به مجاز بودن داور و اطلاق این مجاز بودن راه را برای متکی کردن این مجوز به اصول دارسی ضروری جهت احقاق حق عادلانه باز گذاشته است گرچه دقت دادرس در تشخیص و تمیز دعوای واهی جهت مخدوش نمودن قرارداد داوری از باب جلوگیری از سوء استفاده از حق ضروری می‌باشد.