آیا اظهار تردید یا انکار و ادعای جعلیت نسبت به اسناد ابرازی در هر موقع از جریان دادرسی موثر و قابل استماع است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۱/۲۹
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
آیا اظهار تردید یا انکار و ادعای جعلیت نسبت به اسناد ابرازی در هر موقع از جریان دادرسی موثر و قابل استماع است
پرسش
طبق ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸) اظهار و ادعای تردید و یا انکار باید در دادرسی اختصاری در جلسه اول و در دادرسی عادی در اولین لایحه جوابیه به عمل آید ولی در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این الزام یا ارائه در اولین جلسه با آوردن لفظ «حتی الامکان» تا اندازه ای متزلزل شده است و مع الوصف به استناد ماده ۲۱۹ قانون مذکور ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارایه شده، باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن، ترتیب اثر نمی دهد؛ بنابراین، اظهار تردید و یا انکار و ادعای جعلیت باید در اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر آنکه سبب آن بعداً
حادث شود و تشخیص آن در این خصوص با نظر دادگاه است.
نظر هیئت عالی
۱.چنانچه خوانده بدون تعرض به اصالت سند مدرکیه، در ماهیت دعوا دفاع کند، دیگر انکار یا تردید یا جعلیت (حسب مورد) نسبت به آن مسموع نخواهد بود.
۲.چنانچه خوانده ضمن تعرض به اصالت سند مدرکیه در ماهیت دعوا دفاع کند طبق مقررات ذیل ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تعرض به اصالت سند قابل رسیدگی نیست.
۳.اگرچه اصل این است که اظهار انکار یا تردید یا ادعای جعلیت باید تا اولین جلسه رسیدگی به عمل آید، از کلمه «حتی الامکان» در ماده ۲۱۷ قانون مزبور چنین مستفاد است که این موارد در صورتی که بعد از جلسه اول هم مطرح شود قابل رسیدگی است.
نظر اتفاقی
طبق ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸) اظهار و ادعای تردید و یا انکار باید در دادرسی اختصاری در جلسه اول و در دادرسی عادی در اولین لایحه جوابیه به عمل آید ولی در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این الزام یا ارائه در اولین جلسه با آوردن لفظ «حتی الامکان» تا اندازه ای متزلزل شده است و مع الوصف به استناد ماده ۲۱۹ قانون مذکور ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده، باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن، ترتیب اثر نمی دهد؛ بنابراین، اظهار تردید و یا انکار و ادعای جعلیت باید در اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر آنکه سبب آن بعداً حادث شود و تشخیص آن در این خصوص با نظر دادگاه است.