صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۵/۱۱
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
آثار گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت در خصوص تأمین خواسته
پرسش
دارنده یک فقره چک عادی بعد از انقضای مهلت پانزده روز مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت گرفته است. در صورت درخواست تأمین خواسته به استناد چک مذکور، آیا دریافت خسارت احتمالی از متقاضی تأمین ضرورت دارد؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۳۱۵ قانون تجارت چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد. دارنده چک باید درظرف پانزده روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. با توجه به اینکه به ۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور۱۳۶۹/۷/۱۰موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ گواهی عدم پرداخت بانک محال عٌلیه که در مدت پانزده روز از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه شده به منزله واخواست است و طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، چکی که در مدت مقرر قانونی واخواست شده باشد از مصادیق قبول درخواست تأمین بدون ایداع خسارت احتمالی خواهد بود، لذا در فرض سوال پذیرش درخواست تأمین خواسته به استناد چک عادی که بعد از انقضای مهلت به بانک مراجعه و نسبت به آن گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد با ایداع خسارت احتمالی امکان پذیر خواهد بود. با این ترتیب نظر اکثریت قضات دادگستری شهرستان تبریز مورد تأیید است.
نظر اکثریت
مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در اسناد تجاری واخواست شده دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است. مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ – ۱۳۶۹/۷/۱۰ دیوان عالی کشور نیز گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه به منزله واخواست است. ماده ۲۹۲ قانون تجارت نیز دادگاه را بدون اخذ خسارت احتمالی، مکلف به صدور قرار تأمین کرده است. نظر به اینکه مطابق ماده ۳۱۵ قانون تجارت دارنده چک مکلف است ظرف مهلت مقرر در آن ماده به بانک محال الیه رجوع کند و مقررات راجع به اسناد تجاری و از جمله لزوم رعایت مهلت های واخواست نیز از جمله مقررات آمره و شکلی اسناد تجاری است و نظر به اینکه عدم رعایت مقررات آمره اسناد تجاری، خصیصه تجاری بودن آن اسناد را زایل می کند و در صورت صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، تفاوتی بین مراجعه به بانک یا عدم مراجعه به آن ظرف مهلت قانونی باقی نمی ماند، اخذ خسارت احتمالی در سوال مطروحه ضرورت دارد و بدون تودیع خسارت، صدور قرار تأمین فاقد وجاهت است.
نظر اقلیت
ماده ۲۹۲ قانون تجارت ناظر به چک نیز هست و همچنین ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی به طور مطلق و بدون هر گونه قید و شرط، دادگاه را مکلف به صدور قرار تأمین خواسته در اسناد تجاری واخواست شده کرده است. با عنایت به اینکه عمل برخلاف نص صریح مواد قانونی مذکور، نیازمند نص قانون است که چنین نصی وجود ندارد و با توجه به اینکه ضمانت اجرای عدم مراجعه به بانک یا عدم واخواست ظرف مهلت قانونی، ناظربر عدم استماع دعوای دارنده علیه ظهرنویس است و در خصوص طرح دعوا علیه صادرکننده چنین ضمانت اجرایی وجود ندارد، مطابق اطلاق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۹۲ قانون تجارت، نیازی به تودیع خسارت احتمالی وجود ندارد و دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی، مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است.