صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۴/۰۸
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
آثار اسناد عادی موضوع ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی همانند اسناد رسمی و اسناد تجاری لازم الاجرا
پرسش
آیا اسناد عادی موضوع ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی همانند اسناد رسمی و اسناد تجاری لازم‌الاجرا دارای کلیه آثار اسناد مذکور می‌باشند؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱): مطابق مدلول ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و قایم مقام آنان معتبر است: ۱.‌ اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید. ۲. هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مُهر کرده است (در این مورد دادگاه به اصالت سند رسیدگی نموده و اصالت سند را احراز کرده است) در دو مورد مذکور در فوق هم چنان‌که متن ماده صراحت دارد سند عادی موردنظر واجد اعتبار سند خواهد شد و حدود اعتبار چنین سندی هم در ماده مزبور معین شده است یعنی چنین سندی صرفاً درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است. لکن اشخاصی دیگر غیر از طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان می‌توانند نسبت به این‌گونه اسناد عادی انکار و تردید نمایند و این مطلب که در ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی عنوان گردیده که در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار این‌گونه اسناد را دارد انکار و تردید مسموع نیست فقط ناظر به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنان می‌باشد و منصرف از اشخاص ثالث است. لکن سوای میزان اعتباری که قسمت اخیر ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی تصریح دارد سند عادی موردنظر از هیچ‌یک از اعتبارات اسناد لازم‌الاجرا یا در حکم لازم‌الاجرا برخورددار نیست فی‌المثل نمی‌توان به استناد چنین سندی بر اساس ماده ‌۹۲ قانون ثبت اجراییه صادر نمود و یا بر اساس ماده ۹۳ قانون ثبت مدلول سند عادی که اعتبار سند رسمی را دارا شده است مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا نمی‌باشد. اضافه می‌شود طبق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث، ولی در اسناد عادی موضوع ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی ولو این‌که اعتبار سند رسمی حائز شده است تاریخ تنظیم آن علیه اشخاص ثالث معتبر نیست چه آن‌که سند مزبور در هر حال سند عادی محسوب است. لازم به توضیح است، در متن سوال قید شده «اسناد رسمی و اسناد تجاری لازم‌الاجرا» اگر منظور اسناد تجاری به معنای اخص یعنی برات و سفته باشد که این اسناد سند عادی محسوبند و در عداد سند رسمی نمی‌باشند و یا این‌که ماده ۲ قانون صدور چک، چک را در حکم سند لازم‌الاجرا معرفی کرده است.
نظر اکثریت
اسناد عادی موضوع ماده ۱۲۹۰ اعتبار اسناد رسمی و تجاری لازم‌الاجرا را دارند یعنی این‌که نمی‌توان در مورد آن‌ اسناد اظهار انکار و تردید کرد و از حیث اثبات دعوا همانند اسناد رسمی و تجاری لازم‌الاجرا می‌باشند لیکن این‌که بگوییم از طریق اجرای ثبت قابل اجرا است و در مقام صدور قرار تأمین خواسته نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نمی‌باشد، این‌گونه نیست.
نظر اقلیت
چون در ماده ۱۲۹۰ قانونگذار مطلقاً گفته است (با تحقق شرایط مذکور در ماده‌) در حکم اسناد یاد شده است، از این اطلاق دارا بودن کلیه آثار اعم از اثبات دعوا و قابلیت اجرا از طریق ثبت و عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی و غیره استنباط می‌شود.